وزراء خارجية الدول السبع يتفقون على تكثيف وتيرة القتال ضدَّ "داعش" في سورية والعراق

تعهَّدت الدول السبع الكبرى "بدعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في تكثيف وتسريع وتيرة القتال ضد التنظيم في العراق وسورية". وطالبت "بتجديد الدعوة إلى نزع الأسلحة النووية، ومنع انتشار السلاح النووي في العالم".
وفي بيان صدر في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول السبع الذي أنهى أعماله اليوم مدينة هيروشيما اليابانية التي قصفتها الأميركيون بقنبلة نووية في عام 1945،  نددت المجموعة بـ"الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها ولا تزال تتعرض لها بلدان، مثل تركيا، وبلجيكا، ونيجيريا، وساحل العاج، وباكستان".
وجاء في البيان أن مجموعة "G7" ، "أن سورية بحاجة ماسة إلى حكومة جديدة تمثل كافة الأطراف السورية وتقدر على حماية المواطنين ومكافحة الإرهاب وإعمار سورية". ودعا البيان إلى "تعزيز وتسريع" مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، مؤكدا أن "الإرهاب يمثل تهديدا عالميا مهما للأمن، ويتطلب التصدي له بالتعاون الدولي والقيام بخطوات مشتركة".
وأكد البيان أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تعمل حاليا على وضع خطة تتضمن خطوات محددة لتعزيز قدرات المجموعة، وكذلك المجتمع الدولي بأكمله، في مجال مكافحة الإرهاب الدولي.
وعبر البيان " عن المعارضة القوية لأي إجراءات قسرية أو تهديدية أو استفزازية من جانب واحد قد تؤدي إلى تغيير الوضع الراهن، أو تزيد التوتر."  وأضاف البيان أن "الإرهاب تهديد للأمن الدولي يتطلب تعاونا دوليا وردا موحدا."
ودعت مجموعة الدول السبع البلدان إلى مراعاة قوانين البحار الدولية، وتطبيق أي أحكام ملزمة أو قرارات أصدرتها محاكم أو جهات قضائية، في إشارة إلى نزاع الصين مع الفلبين.
وقال وزراء الخارجية في بيانهم: "إنهم يعارضون بشدة الاستفزاز في منطقة شرق وجنوب بحار الصين، حيث يوجد خلاف على المياه بين الصين ودول أخرى من بينها الفلبين، وفيتنام، واليابان."
وتشمل الدول السبع كلا من بريطانيا وكندا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، والولايات المتحدة. كما تشارك في اجتماعاتها هذا الأسبوع رئيسة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
 
وكانت مانيلا قد طلبت من هيئة التحكيم الدولية في لاهاي بالبت في خلافها مع بكين. ويتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بهذا الشأن في يونيو/حزيران.
 
وتبني الصين حاليا جزرا في منطقة الشعب المرجانية في بحر الصين الجنوبي لتعزيز ادعاءاتها بملكيتها.
 
كما أن لدى بروناي، وماليزيا، والفلبين، وفيتنام، وتايوان ادعاءات مماثلة هي الأخرى في المياه، التي يعتقد أن بها احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، والتي تعبر من خلالها تجارة تقدر قيمتها بنحو خمسة تليرونات دولار كل عام.