وزير العدل والحريات يحتكم إلى المجلس الدستوري في سبيل حل مشاكل القضاة

أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال ندوة دولية نظمتها الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع  جمعية القضاة والنواب الهولنديين، حول "أي ضمانات لاستقلال القضاة والسلطة القضائية بالمغرب على ضوء مشاريع القوانين التنظيمية؟"، أن مضامين مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة ، تجسد الاستقلال التام وفق المعايير الدولية للسلطة القضائية

وأوضح " نعتقد بأن ما جاء في المشروعين يجسد الاستقلال التام للسلطة القضائية وفق المعايير الدولية"، مضيفًا  أن هذا الاستقلال التام ، يتجسد في مجموعة من المستجدات والضمانات التي أتى بها المشروعين منها ، الاستقلال التام للنيابة العامة عن السلطة التنفيذية ، فضلا عن الصلاحيات الهامة الممنوحة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

وأضاف أن من هذه المستجدات والضمانات اعتماد المعايير الضرورية في عمليات التعيين والترقية والانتقال والتأديب الخاصة بالقضاة ، فضلا عن تخصيص تعويض عن الانتداب والديمومة والإشراف الإداري ، دون نسيان التكوين الذي يستهدف حوالي ألف قاض كل عام.

وشدد في هذا السياق على أن هذه المستجدات وغيرها "تمثل تقدما كبيرا غير موجود حتى في قوانين بعض الدول الأوروبية".

وأبرز أن موضوع استقلالية السلطة القضائية حسم فيه الدستور، فجاءت الهيئة العليا للحوار الوطني حول منظومة العدالة والتوصيات الصادرة عنها ، فرسمت التوجهات الأساسية للإصلاح بناء على الدستور

وبعد أن ذكر بأنه تم إنجاز حوار موسع مع القضاة ، قال إن مشروعي القانونين التنظيميين جرى مناقشتهما أمام لجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ، فتمت المصادقة عليهما من طرف مجلس النواب ، وسيحالان على الغرفة الثانية

واعتبر أن القاضيات والقضاة يساهمون في هذا النقاش من منطلق حرصهم على تكييف هذه الاستقلالية ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تنظيم هذه الندوة الدولية يساهم في مزيد من توضيح معالم هذا الاستقلال وآفاقه

واستطرد قائلا إن الاختلاف بشأن المشروعين وارد ، لكن المهم هو اعتماد النقد البناء الموضوعي المؤسس ، بيد أن الأهم ليس هو القانون في كل الأحوال ولكن الضمير المسؤول للقاضي.