وزير "العدل" يؤكّد أنَّ الحكومة المغربيّة تدعم الإصلاح التشريعيّ

أكَّد وزير "العدل والحريات" المغربي مصطفى الرميد، أن أداء أي منظومة للعدالة يتحدد بتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم، لافتًا إلى أن تحصيل الغرامات والإدانات النقدية يعتبر من بين التحديات التي ما تزال تواجه نظام العدالة في المغرب.

وأضاف الرميد، خلال اجتماعه مع المسؤولين القضائيين، الاثنين، في الرباط، أن التكفلات المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية دون تحصيل، بقيت في تزايد مستمر، حيث بلغت مجموع التكفلات الباقية دون تنفيذ منذ عام 1993، أكثر من 4 ملايين و583 مليون درهم.
وأشار الوزير إلى أن محدودية التحصيل ترجع إلى عدة عقبات بعضها يرتبط بالجانب القانوني بسبب عدم مسايرة هيكلة مكتب التبليغ والتنفيذ في المحاكم، والمستجدات التي جاءت بها القوانين المرتبطة بالتحصيل، فضلا عن تشتت الترسانة القانونية المعتمدة في مجال تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، وغياب المراقبة بالشكل المطلوب في مكاتب الحسابات والصندوق، وكثرة المتدخلين في عمليات التحصيل.
واعتبر الرميد أن العنصر البشري المحور الرئيسي لأي إصلاح، ولذا  يتعين إيلاء أهمية خاصة للتدريب الأساسي والمستمر لفائدة مختلف مكونات منظومة العدالة، موضحا أن تأهيل الموارد البشرية لا ينحصر على مستوى التدبير الإداري والأداء الوظيفي، فحسب، مشيدًا بالدور الذي اضطلع به المسؤولون القضائيون خلال مراحل الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي أفضى إلى إصدار ميثاق وطني حول إصلاح منظومة العدالة حظي بالموافقة الملكية.
وبين أن الإصلاح التشريعي يعتبر من بين المهام الكبرى التي تعكف عليها الوزارة حاليا، في مقدمة ذلك القوانين التنظيمية المرتبطة بضمان تكريس استقلال السلطة القضائية.
وشدد على الأمر يتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي صادق عليه مجلس الحكومة حديثًا، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ومشاريع أخرى تهم مجال الحقوق والحريات تم إعدادها، وفي مقدمتها مسودة مشاريع قوانين المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والطب الشرعي والمرصد الوطني للإجرام والنظام المطبق على مراكز حماية الطفولة.