وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة باستقلالية المجتمع المدني

دعا المكتب المركزي لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، المغاربة وكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الحضور والمشاركة في الوقفة التي دعت إليها الجمعيات الموقعة على بيان 20 تموز/ يوليو الماضي مساء اليوم الاثنين، أمام مقر البرلمان المغربي. الوقفة التي ستنظمها الهيئات الحقوقية بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف 15 سبتمبر/ أيلول من كل سنة، تهدف إلى "التأكيد على مطالب الحركة المغربية، وفي صلبها إرساء ديمقراطية حقيقية، واستقلالية المجتمع المدني".

كما تهدف هذه الوقفة حسب ذات المصدر إلى التنديد "بتصريحات وزير الداخلية بالبرلمان اتجاه الجمعيات والحركة الحقوقية" والدفاع عن الحريات التي "تزايد استهدافها عبر سياسات التضييق والمنع".

وتحتج الجمعيات الحقوقية كذلك على تصريحات وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، أمام مجلس النواب، واتهامه للجمعيات الحقوقية بخدمة أجندة أجنبية، وعدم تقديمه لاعتذار رسمي عن هذا التصريح"

وكان وزير الداخلية أكد أن بعض الجمعيات الحقوقية تتغطى بحقوق الإنسان لإلحاق الضرر بالمصالح والأجهزة الأمنية، وتشويه سمعتها من خلال الترويج لمزاعم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب.