المركز الثقافي "دار المغرب" نظم ندوة في كندا حول الانتخابات المغربية

شكلت الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر\تشرين الأول وتأثيرها على الحياة السياسية في المغرب موضوع لقاء مناقشة نظمت في المركز الثقافي "دار المغرب" في مونريال في كندا, وجاء ذلك في تقرير لوكالة المغرب العربي للأنباء.

وسلط المتدخلون خلال اللقاء الضوء على الشفافية والحياد، بالإضافة إلى المناخ السليم والظروف العادية التي جرت فيها هذه الانتخابات، الثانية من نوعها منذ المصادقة على الدستور الجديد في المملكة في استفتاء شعبي عام 2011.

أكد المشاركون على أن السير الجيد للانتخابات يعكس الاختيار الذي لا رجعة فيه للمملكة من أجل تعزيز البناء المؤسساتي وأسس دولة الحق والقانون وتقوية المسلسل الديموقراطي والسياسي، الذي يجري وفق الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس، في سياق إقليمي مطبوع بالاضطرابات وتداعيات "الربيع العربي".

وأوضح المشاركون أن المغرب، الذي انخرط بعزم في الممارسة الديموقراطية، راكم العديد من المكتسبات الكبرى في المجال، خاصة عبر الانخراط القوي للشباب والنساء في العمل السياسي، مضيفين أن السير الجيد للاستحقاقات الانتخابية، عززت من مكانة المملكة كـ "نموذج ساطع" ومرجعًا في محيطها الاقليمي العربي الأفريقي، كما تدل على ذلك شهادات العديد من المراقبين الدوليين والعواصم العالمية الكبرى.

وأشار المتدخلون إلى أن اقتراع أكتوبر\تشرين الأول أسفر عن تركيبة جديدة للمشهد السياسي الوطني، تتميز بـ "قطبية حزبية ثنائية"، لافتين إلى أن نتائج الانتخابات التشريعية عززت من موقع الحزبين اللذين يمثلان هذه القطبية، ويتعلق الأمر بحزب "العدالة والتنمية" وحزب "الأصالة والمعاصرة"، اللذين جاءا في مقدمة النتائج بفارق كبير عن باقي الأحزاب السياسية المشاركة.

وبخصوص معدل المشاركة الذي بلغ 43 %، اعتبر المتدخلون أن مجموع الفاعلين السياسيين وبالمجتمع المدني والسلطات العمومية دعوا إلى الانخراط في تفكير عميق بخصوص المبادرات والإجراءات الكفيلة برفع نسبة مشاركة المواطنين خلال الانتخابات المقبلة، مع التنويه بالمشاركة الكثيفة في الأقاليم الجنوبية في هذه الانتخابات.

وفيما يتعلق بتمثيل النساء في مجلس النواب، أبرز المشاركون أن 81 امرأة تمكنت من النجاح في الانتخابات، أي ما يعادل 21 % من مجموع 395 مقعدًا المشكلة للمجلس، مقارنة ب 67 امرأة (17 %) خلال انتخابات 2011، وهو ما يمثل تقدما بنسبة 4 % خلال خمس سنوات.

وشدد المتدخلون على ضرورة تشجيع حضور المرأة في الحياة السياسية الوطنية وتعزيز تمثيليتها، لتحقيق الهدف السامي المتمثل في المناصفة بين النساء والرجال كما يشير إلى ذلك الفصل الـ19 من الدستور، الذي ينص على أنه "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".

وتطرق المشاركون أيضًا إلى قضية التمثيلية البرلمانية للجالية المغربية المقيمة في الخارج على ضوء الفصل الـ17 من الدستور الذي ينص على أنه "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم إلى الانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية".