محامي هندي يُوضّح أنَّه رفع قضية بسبب كنوز معبد "بادمانابهاسوامي"

لا يوجد سوى عدد قليل من الناس الذين سنحت لهم الفرصة لرؤية كنوز معبد "بادمانابهاسوامي" في مدينة ثيروفانانثابورام الهندية، فيما يعد المحامي أناندا بادمانابهان واحداً من سعيدي الحظ حيث ذكر: "لقد رأيت الكنوز في القبو ولكن لا أستطيع أن اتحدث عن ذلك الأمر بسبب أن هناك قضية قائمة".

وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، يقاتل بادمانابهان لحماية الكنوز التي تقدر قيمتها بمليارات الروبيات. ويعتقد المحامي أنه تم سرقة ذهب بقيمة تصل إلى مليار روبية من المعبد، ملقياً باللوم على الأسرة المالكة السابقة التي تعد الوصي الأصلي على المعبد, وأضاف: "هناك 108 من الأضرحة الفايشنافية في العالم، ومعبد بادمانابهاسوامي هو واحد منها", ووفقاً لبادمانابهان، يحتوي المعبد على العديد من أماكن تخزين سرية للعملات الذهبية والأحجار الكريمة والمنحوتات، بالإضافة لستة خزائن أخرى, بينما تسعى الحكومة الهندية الآن للسيطرة على 3000 طن من الذهب وصهر بعضاً منه من أجل بيعه لتجار المجوهرات الذين يواجهون نقصاً في الذهب.

وكانت الهند قد قامت بتأميم ثروات الأمراء بعد الاستقلال، حيث أشار بادمانابهان: "الأسرة المالكة تعتقد أن هذا الكنز هو ملكية خاصة بها. ولكن في عام 1972، اخذت الحكومة هذه الكنوز. كان هناك استثناء بأن حكام الأسر المالكة يمكنهم الاحتفاظ بثرواتهم، ولكن آخر حاكم توفي في عام 1991. ولذلك لا تملك الأسرة المالكة أي شيء من المعبد"

ودارت المعركة القانونية حول من يجب أن يكون مسؤولاً عن إدارة ثروات المعبد, وبدأت في عام 2007، بعد أن ادعى بادمانابهان أن العائلة المالكة اساءت إدارة كنوز المعبد التي لا تقدر بثمن, وأشار: "لقد قالت الأسرة المالكة إن خزائن المعبد لم يتم فتحها أبداً، ولكن يمكنك أن ترى من سجلات المعبد أنه تم فتح الخزائن سبع مرات على الأقل"

وأثار اقتراح الحكومة صهر بعض الكنوز الذهبية الموجودة في المعبد الجدل بسبب القيمة الروحية والتاريخية لتلك الكنوز، حيث طالبت إحدى المنظمات الهندوسية ببقاء ثروات بادمانابهاسوامي كما هي.

وقال بادمانابهان: "كان هدفي الرئيسي هو حصر الكنوز الموجودة في المعبد وتسجليها. والآن بعد أن فعلوا ذلك، فإن المحكمة العليا يجب عليها أن تقرر ما هي الخطوة التالية. دوري الآن على وشك الانتهاء", وأوضح, "لم تنظر المحكمة العليا القضية منذ 10 أشهر، ولكن من المتوقع أن تعلن عن موعد الجلسة المقبلة خلال الأسابيع المقبلة".