4 فِرق في مجلس جهة درعة تافيلالت تُهاجم الحبيب الشوباني

هاجمت 4 فرق في مجلس جهة درعة تافيلالت، رئيس الجهة "الحبيب الشوباني" عن حزب العدالة والتنمية، متهمة إياه بأنه "ماضٍ في سياسته الإقصائية وتدبيره المنفرد لمصالح الجهة".

وأكد رؤساء الفرق في مجلس جهة درعة تافيلالت، ممثلة في أحزاب "الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والأحرار، التقدم والاشتراكية"، في بلاغ مشترك لهم يتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن رئيس الجهة "ضرب عرض الحائط أبجديات المقاربة التشاركية التي سبق أن تم الاتفاق على نهجها، خاصة في الدورة الاستثنائية الأخيرة"، مضيفين "أن ما يؤكد استخفافه بالقرارات المتخذة على صعيد المجلس ما وقع في تدبير ملف دعم المهرجانات والفرق الرياضية بالجهة".

وعبرت الفرق الأربعة عن استغرابها من "الطريقة التي سلكها الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، في تدبير الملف"، حيث "تم الاتفاق في مرحلة أولى على دراسة الملفات المتعلقة بدعم الجمعيات الثقافية والرياضية من طرف لجنة إقليمية على صعيد كل إقليم على حدة، وبحضور المستشارين الجهويين عن كل إقليم، بحيث يعهد إليها النظر وإبداء الرأي في الملفات المقدمة؛ وهو الأمر الذي لم يأخذه الرئيس بعين الاعتبار".

وأفاد الموقعون على البلاغ المشترك، أنه "بعد الدعوة التي توصل بها رؤساء الفرق ورؤساء اللجان لحضور اجتماع فاتح نوفمبر للبت في طلبات دعم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفرق الرياضية، راسلت 4 فرق من أصل ستة بالمجلس رئيس الجهة، طالبة تأجيل الاجتماع المخصص للبت في هذه الملفات حتى يتمكن أغلب الأعضاء من الحضور، ويعطون فرصة لدراسة الملفات واختيار أجودها في ظروف حسنة".

وأوضحت الفرق أنه من بين الأسباب التي جعلتها ترسل طلبا إلى رئيس الجهة من أجل تأجيل الاجتماع، هو أنَّ هذا الأخير "ينعقد في اليومين اللذين تنعقد فيهما جلسات للبرلمان، وبالتالي يتم حرمان السادة البرلمانيين من الحضور؛ فضلا عن عدم عرض ملف دعم الجمعيات على اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يدخل في صميم اختصاصاتها، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجهة"، مشددين على أنَّ "أخذ القرارات بدون أغلبية يتنافى مع القانون ولا يمكن تفسيره سوى بالسعي الحثيث للرئيس لخدمة أجندته الخاصة والحزبية الضيقة"، ومؤكدين رفضهم "نتائج هذه اللجنة لكونها لم تراع الشفافية والوضوح وقيم الإنصاف، بالإضافة إلى عدم منح الدعم لعدد من الجمعيات والنوادي التي تم إقصاؤها لأسباب مجهولة".

وأبرزت الفرق الغاضبة من رئيس الجهة أنهم "سيعملون في اتجاه إلغاء النتائج المعلنة طبقا لما ينص عليه القانون، والعودة إلى طريق الصواب والتأسيس لمنهجية تشاركية واضحة، كما سبق الاتفاق على ذلك"، مستدركين أنهم "يحتفظون لأنفسهم بحق اللجوء إلى المساطر الإدارية والقانونية، بما فيها اللجوء إلى القضاء لوقف هذه المهزلة".​