إعفاء الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري من الرسوم المتعلقة بالتسجيل العقاري

إنعقد المجلس الحكومي اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ،وعلى إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 135 -16-2 يتعلق بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الرسوم المتعلقة بالتسجيل العقاري، وهو الطلب الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري.

ويأتي هذا المشروع تفعيلا للرسالة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية" المنعقدة بتاريخ 8 دجنبر 2015 بالصخيرات، حيث دعا جلالته إلى تكافل الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية هذا التمليك.

و تم إعداد المشروع المرسوم والذي يقضي بإعفاء من رسوم التسجيل العقاري جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأراضي الجماعية الواقعة كلّا أو بعضًا داخل دوائر الري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 25 تموز/يوليو 1969 الرامي إلى تمليك أراضي الجموع المتواجدة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، إلى حين تقييد القطع الأرضية باسم الأشخاص المسلمة إليهم هاته القطع بهدف الإسراع بتصفية الوضعية القانونية لهذه الأراضي