الجماعة الحضرية للدار البيضاء تعقد لقاءًا دراسيًا لتقييم العقود الجديدة

نظمت الجماعة الحضرية للدار البيضاء أخيرًا لقاءًا دراسيًا خُصص لتقييم العقود الجديدة لقطاع النظافة، في رد سريع على تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والنظافة.وهدف القائمون في اللقاء، إلى تبادل وجهات النظر بين مختلف الحاضرين حول الجيل الجديد لعقود التدبير المفوض في قطاع النظافة وآفاق تطويرها بالنسبة لما جاء في تقرير الكتاب الإداري حول التدبير المفوض للقطاعات العمومية والذي تم نشره أخيرًا، وهو قيد التنفيذ حاليًا.

وسعى المنظمون إلى مراجعة وتسليط الضوء على آليات لتعزيز وسائل الإدارة ورصد مراقبة التدبير المفوض، وإعطاء المجال للفرق المعنية لاستكشاف السبل الممكنة للتطوير لا سيما من حيث الحكامة الجيدة للتدبير المفوض.

كما دعا المنظمون للقاء، إلى ضرورة العمل على توضيح دور ومسؤوليات كل طرف معني بإدارة هذا القطاع من أجل تحديد طرق المراقبة والتتبع، مؤكدين استحالة إنشاء وحدة مراقبة سواء على المستوى المحلي أو الوطني من دون تحديد جيد لمسؤوليات ودور هذه الوحدات وطريقة تفاعلها مع باقي المتدخلين في التدبير المفوض.

كما دعا المنظمون إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة في عملية تتبع تنفيذ الخدمات، مع تجنيد الموارد البشرية المتخصصة والفعالة.

وخلص اللقاء ذاته، إلى وجود نقص في التطبيق الفعلي لمبدأ تحمل كل طرف معني لمسؤولياته في العقد الخاص بالتدبير المفوض، كما شدد القائمون على اللقاء في نهاية خلاصاتهم وملاحظاتهم، إلى ضرورة تحديد عملية المراقبة بغية المحافظة على تماسك واستمرارية العقود.

ويُشار إلى أن لقاء الجماعة الحضرية حضره كل من المستشار القانوني لهذه الأخيرة بن ناصر الباز، إلى جانب خبير دولي في مجال البيئة راروول كرولا، بالإضافة إلى حضور مدراء عامون لشركتي التدبير المفوض "سيطا وأفيردا".

وكان التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات قد كشف اختلالات التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية، إذ وقف قضاة إدريس جطو خلال عملية فحص واسعة لمنظومة التدبير المفوض، لقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وكذا النقل العمومي والنظافة، على مجموعة من النقائص والعيوب التي أثرت سلبًا على الوضعية "السوسيو- اقتصادية" للمواطن.

وأظهر التقرير، نقصًا في استثمار إمكانيات ومؤهلات التدبير المفوض، بسبب اختلالات في التخطيط وتحديد الحاجيات من طرف السلطة المفوضة، مشيرًا إلى افتقار الإدارات الجماعية للخبرات والكفاءات القادرة على الإطلاع بمهام التتبع والمراقبة، ناهيك عن غياب هيئة مستقلة تمد صانعي القرار السياسي بآليات تمكنهم من الموازنة بين الأهداف الاجتماعية وشروط التدبير الجيد، فيما شدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات على غموض دور سلطات الوصاية، في جميع تدخلاتها خلال مراحل إبرام وتنفيذ ومراقبة عقود التدبير المفوض.

كما تحدث التقرير ذاته، عن اختلالات صندوق الأشغال، على اعتبار أن المساهمات المحصلة من قبل الشركات المفوض إليها تدبير المرافق العامة، لا يتم إيداعها بالكامل لحساب الصندوق، مشيرًا إلى وجود تأخر مهم عن الآجال التعاقدية خلال عملية التحصيل، كما أن أطراف العقد تلجأ إلى استعمال الأموال المستخلصة خارج الضوابط المحددة لذلك.

وكشفت عمليات الفحص المنجزة لعقود التدبير المفوض، أن توقيع الجماعات على هذه العقود بشكل منفرد، وليس في إطار المجموعة المنصوص عليها قانونًا، يقيد عمليًا ممارسة الجماعات الترابية لصلاحياتها خلال تنفيذ العقود، إذ تفتقد الجماعات الموقعة للشخصية المعنوية في هذه الحالة، وتعجز عن تدبير الموارد المستخلصة من الشركات المفوض إليها مهام التدبير، يتعلق الأمر بصندوق الأشغال والحسابات الخصوصية وحساب السلطة المفوضة..