الحكومة تنحني لعاصفة الانتقادات وتلطف من لهجتها بخصوص الأزمة

لا يزال الصراع على أشده بين مكونات المشهد النقابي والسياسي في المغرب من جهة والحكومة المغربية من جهة أخرى حول إقدام الحكومة على إصلاح نظام المعاشات المدنية.وبعدما تصاعدت حدة الجدل والانتقادات الواسعة التي قوبل بها قرار الحكومة لإنجاز هذا الإصلاح لطف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، السبت، من لهجته بخصوص هذا الملف بعدما كان يصرخ بقوة على أن هذا الموضوع لن يحصل فيه أي تراجع عن الأهداف التي رسمتها الحكومة لإصلاح نظام المعاشات المدنية.
وأوضح رئيس الحكومة إنه "سيحاول تلطيف الأجواء بخصوص موضوع التقاعد".
وأضاف في اللقاء الذي جمعه بأغلبيته الحكومية لمدارسة التوجهات الإصلاحية التي ستعرفها هذه السنة، في العاصمة الرباط أن "الإصلاح سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى ستنجزها الحكومة الحالية، والمرحلة الثانية ستنجزها الحكومة المقبلة".وأبرز ما يحمله قرار الحكومة المغربية والذي أثار غضب النقابيين والسياسيين بالمغرب عزمها رفع سن الإحالة على المعاش تدريجيًا إلى أن يصل 65 سنة مع حلول العام 2021.
ومن جهة ثانية، أكدت وثيقة روجت لها وزارة الاتصال المغربية على أن إصلاح أنظمة المعاشات المدنية لن يراجع الحقوق المكتسبة قبل تاريخ تنفيذه ما يعني أن الإصلاح الذي قررت الحكومة المغربية إنجازه في هذا الموضوع سيحافظ على الحقوق المكتسبة والجاري بها العمل.وأوضحت الوثيقة أن الإصلاح المذكور سيمس بشكل كلي الأشخاص الذين سيلجون الوظيفة بعد تاريخ تنفيذ الإصلاح وكذا السنوات المتبقية للموظفين الحاليين، كما أنه لن يمس المستفيدين الحاليين من متقاعدين وذوي الحقوق.
وأضافت الوثيقة أن هذه الفئة ستستمر في تلقي معاشاتها دون أي تغيير.وأشار المصدر إلى أن محاور إصلاح نظام المعاشات المدنية يتمثل في ضرورة الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة قاعدة سنوات احتساب المعاش، وتقليص النسبة السنوية لاحتساب المعاش، ورفع المساهمة بطريقة تضامنية.
وتنوي الحكومة المغربية إجراء إصلاح شامل لمنظومة التقاعد في المغرب يبتدأ من مباشرة إصلاح نظام المعاشات المدنية. وأبرزت الوثيقة المشار إليها أن الإصلاح سيمكن من تأجيل تاريخ بروز العجز بثمان سنوات إضافية ابتداء من سنة 2022، مما سيسمح ببلورة إصلاح شامل وملائم لأنظمة التقاعد كلها.وذكرت الوثيقة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يشمل أكثر من 2 ملايين و700 ألف منخرط سيسجل أول عجز مالي له سنة 2021، وستنفذ احتياطاته في سنة 2030 ما لم يتم إنجاز الإصلاح.
وأبرزت الوثيقة أن الصياغة النهائية لإصلاح نظام المعاشات سيتم اعتمادها في إطار الحكومة وستعرض على البرلمان للمصادقة قبل البدء في تطبيقها.