العاهل المغربي يقرّر ببدء العمل بقانون البنوك التشاركيَّة

وافق العاهل المغربي الملك محمد الساد على بدء العمل بقانون البنوك التشاركية، إذ صدر في الرسمية للمملكة المغربية ضمن عدد من القرارات والقوانين بعدما صادقت عليها الأجهزة المخولة لها بذلك.وصدر القانن للمرة الأولى لينظم العمل، بعدما كان المقترح يرفض في كل مرة من طرف بعض الفاعلين السياسيين في الولايات الحكومية السابقة، استجابة لضغوط البنوك التقليدية المغربية، والتي كانت تضغط لمنع دخول هذا النوع من المعاملات المالية إلى المغرب، خوفا من المنافسة، بسبب مخاوف من أن تلقى إقبالا كبيرا من قبل المغاربة، لاسيما فيما يخص الاقتراض أو طلب التمويل من أجل شراء الشقق والمنازل والسيارات، بعدما وجد المغاربة معاملات قاسية من قبل البنوك التقليدية في هذا المجال.
وصدر في الجريدة الرسمية قانونا جديدا يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما صدر قانونا آخر يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

ونُشر قرار إعفاء وزير الشبيبة والرياضة محمد والزين من مهامه على إثر ما بات يعرف بفضيحة الملعب الرياضي مولاي عبد الله إثر ظهور برك مائية على أرضية الملعب أثناء إجراء مباريات كأس العالم للأندية الذي أجريت أطواره في المغرب كانون الأول/ديسمبر.

وجاء قرار الإعفاء من قبل العاهل المغربي المخول له دستوريا إعفاء الوزراء وتعيينهم، بعدما أجري تحقيقا في اختلالات الملعب، وأثبت التحقيق تحمل الوزير المسؤولية السياسية في الاختلالات التي ظهر في المركب الرياضي. ويرتقب أن يتم تعديل حكومي من أجل تعويض هذه الحقيبة، كما صدر في الجريدة الرسمية للمملكة، مرسومًا جديدً يمنح التفويض لمحمد العنصر للإشراف على تدبير وزارة الشباب والرياضة، وهي مهمة إضافية تنضاف إلى مهمته الأصلية كونه وزير التعمير.