الوكالة الدوليّة للطاقة توصي المغرب بـ"مواصلة حذف الدعم" المادي للاستهلاك

أوصت الرئيسة التنفيذية للوكالة الدولية للطاقة، ماريا فاندر هوفن، المغرب بمواصلة حذف الدعم المادي المقدَّم لدعم استهلاك الطاقة.ويفتقر المغرب حتى الساعة إلى مصادر للطاقة وهو مضطر إلى استيراد النفط والغاز بكميات كبيرة ودعم استهلاكهما من طرف العموم، عبر صندوق دعم المواد الأساسية، ما كلّف موازنته عجزًا فاق 7٪ خلال 2012 و5٪ خلال 2013، كما ضاعفت الرباط أيضًا من الرُخص الممنوحة للشركات الدولية من أجل التنقيب عن النفط والغاز؛ حيث بلغ عددها اليوم 34 شركة، ستمكن المغرب من الانتقال إلى "بلد واعد" في هذا المجال.

وجاءت هذه التوصية، في سياق تقرير أعدته الوكالة الدولية للطاقة بطلب من الحكومة المغربية، وألقته خلال عرض أمام رئيس الحكومة المغربي، عبدالاله بن كيران، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبدالقادر عمارة.

ويهدف التقرير، بحسب بيان وزارة الطاقة، إلى المراجعة العميقة للاستراتيجية الطاقية الوطنية؛ حيث تمّ عرض نتائجه وتوصياته في مقر وزارة الخارجية المغربية.

وبدأ المغرب فعليًا في رفع الدعم المخصّص للمحروقات عن طريق صندوق المقاصة "صندوق دعم المواد الأساسية في البلاد"؛ حيث اعتمدت الحكومة نظام المقايسة الذي يعمل في اتجاه الارتفاع والانخفاض المسجّل في أسعار المواد النفطية في الأسواق العالمية.

وأكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي، عبدالقادر عمارة، أنَّ الحكومة المغربية مقتنعة اليوم بضرورة رفع الدعم عن المحروقات، سواء بالنسبة للناس العاديين أو في المجال الصناعي، أما بالنسبة لغاز البوتان فستكون هناك مقاربة مختلفة، وستتمّ مناقشة ذلك مستقبلاً لكن الإشكال الكبير هو كيفية استهداف المحتاجين للدعم.

وأوضحت ماريا فاندر هوفن أنه "من المهم وضع آليّة لاستهداف الناس المحتاجين فعليًا في المغرب، ويجب أخذ الوقت لفعل ذلك في إطار سياسة متكاملة.

وللإشارة، يذهب أغلب الغاز المستورد من المغرب إلى الاستهلاك المنزلي على شكل أسطوانات غاز، لا يساوي ثمنها في السوق سوى ثلث ثمنها الحقيقي بفضل دعم صندوق المواد الأساسية.

ومن ناحية ثانية، أعلنت الحكومة المغربية، في آيار/ مايو الماضي عن برنامج حدّدت مدته الزمنية ما بين 2014 و2017 لإنقاذ عجز  "المكتب الوطني للكهرباء والماء" بقيمة 4,1 مليارات يورو؛ حيث سيتحمل أكثر من ستة ملايين مشترك من  خدمات المكتب جزءًا من هذا المبلغ عبر زيادة في الثمن، انطلقت فعليًا في آب/أغسطس الماضي وأثارت احتجاجًا شعبيًا من جهة أخرى.

وتتوقع الحكومة المغربية عبر هذه الإجراءات تخفيف ضغط الفاتورة الطاقية، وتتوقع خفض العجز الى 4,9% مع نهاية 2014 ثم إلى 4,3% في نهاية العام المُقبل، بحسب مشروع الميزانية المالي، على أنَّ يتمّ الوصول إلى 3,5٪ في 2016.