المغرب والأردن يسعيان إلى تعزيز وتنمية المبادلات التجارية "الضعيفة" بينهما

أكد مكتب الصرف المغربي أنَّ المبادلات التجارية بين المغرب والأردن تشهد حالة من الضعف والركود، رغم إرادة البلدين الراسخة للنهوض بصفة أكبر بعلاقاتهما الاقتصادية التي تفتح آفاقا واسعة وواعدة للتنمية، مشيرًا إلى أنَّ الميزان التجاري يميل لصالح المغرب برصيد يقدر بـ109 ملايين درهم.

وأوضح مكتب الصرف، أنَّ صادرات المغرب إلى الأردن بلغت حوالي 222 مليون درهم في نهاية عام 2014، وبلغت وارداته من الأردن حوالي 113 مليون درهم، أي بارتفاع 14,1 في المائة مقارنة مع 2013.

وأضاف أنَّ الأسمدة الطبيعية والكيميائية تأتي في صدارة الواردات المغربية من الأردن بحصة 40 في المائة تليها المنتجات الكيميائية ب13 في المائة والتمور ب8 في المائة.

وأشار إلى أنَّ المغرب يصدر للمملكة الهاشمية الأسماك المعلبة والصدفيات بحصة 40 في المائة، والأجبان بحصة 21 في المائة، والخردة والمتلاشيات ب7 في المائة.

وِأشار إلى أنَّ التعاون بين المغرب والأردن يتجسد في المجالات الاقتصادية والتجارية والتقنية بتوقيع البلدين 48 اتفاق تعاون وبروتوكول وبرنامج تنفيذي ومذكرات تفاهم.

وفيما يخص مجال الاقتصاد والمبادلات التجارية، وقع الطرفان مجموعة من الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، لاسيما تلك المتصلة بالمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر "اتفاق أغادير"، والاتفاق العربي لتيسير المبادلات التجارية، واتفاقات التعاون والتبادل الحر التي تجمع من جهة المغرب والأردن، ومن جهة ثانية، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وعلى الصعيد الثنائي، توجت اجتماعات اللجنة المختلطة العليا المغربية الأردنية، التي انعقدت للمرة الأولى في حزيران/ يونيو 1998 في الرباط، بتوقيع مجموعة من الاتفاقات في مجالات مختلفة.

وبهذا الخصوص، وقع المغرب والأردن عام 2008، لمناسبة زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى المغرب، ثلاثة اتفاقات تعاون في مجالات المنافسة وتحريك المبادلات التجارية والاقتصادية.

كما أطلق صندوق الإيداع والتدبير والمجموعة الأردنية "موارد" مجموعة من المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تدخل في إطار تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية، الموقع خلال الزيارة الرسمية للعاهل الأردني للمغرب في كانون الثاني/ يناير 2008، التي تهدف إلى إنجاز 6 مشاريع مهيكلة في البلدين.

كما عزز البلدان علاقاتهما التجارية في إطار اتفاق التبادل الحر الموقع في حزيران/ يونيو 1998، علاوة على اتفاق أغادير الذي دخل حيز التنفيذ في تموز/ يوليو 2006 والاتفاقية المتعلقة بإحداث منطقة للتبادل الحر، التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 1999.

وبخصوص علاقات التعاون على مستوى القطاع الخاص بالبلدين، تم تأسيس مجلس لرجال الأعمال المغاربة والأردنيين عام 1998 من طرف جمعية رجال الأعمال الأردنيين والاتحاد العام للشركات المغربية.

وعقد هذا المجلس مجموعة من اللقاءات التي توجت بتوصيات ترمي إلى تفعيل دور هذا المجلس وتوسيع مجالات التعاون بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الأردنيين.