المغرب وفرنسا يوقعان اتفاق تعاون لتشجيع وتطوير الملكية الصناعية

وقع المغرب وفرنسا في باريس، اتفاق تعاون يرمي إلى تشجيع وتطوير الملكية الصناعية ومحاربة التزييف، خلال لقاء ترأسه وزير "الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي" مولاي حفيظ العلمي، ووزير "الاقتصاد والصناعة والمجال الرقمي" الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويروم  الاتفاق المبرم بين اللجنة الوطنية المغربية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف، واللجنة الوطنية الفرنسية لمحاربة التزييف، تشجيع الابتكار والإبداع من خلال تطوير نظام فعال للملكية الصناعية، مع دعم مبادرات محاربة التزييف وآلياتها، سواء على المستوى الوطني أو الدولي أو الإقليمي، وعلى وجه الخصوص في المنطقة الأورومتوسطية.

ويتوخى الاتفاق النهوض بالتجديد والابتكار عبر تطوير نظام ناجع للملكية الصناعية، وتعزيز المبادرات وآليات مكافحة التزييف ، سواء على المستوى الوطني أو الدولي أو الإقليمي، وخصوصًا في المنطقة الأورومتوسطية، ووقع الوزيران اتفاقًا آخر تتعلق بتمويل توسيع شبكة الترامواي في الدار البيضاء.

وأكد ماكرون أن الاتفاقين، يشكلان بداية لسلسلة من الاتفاقات، التي سيتم توقيعها خلال الأشهر المقبلة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية بين البلدين.

وأعرب الوزير عن إرادته في تحقيق نجاح مشترك على مستوى إعادة تصنيع البلدين، ونسج شراكات في المجال الصناعي، مشددا على أهمية تطوير قدرات الإنتاج والاستثمار في البلدين.

من جهته أكد مولاي حفيظ العلمي أن الاتفاقات الموقعة تكتسي أهمية إستراتيجية، تطبع مرحلة جديدة، بخصوص عدد من القضايا المهمة، مبرزا علاقات التعاون التاريخية التي تجمع بين المغرب وفرنسا، والتي تتعزز أكثر فأكثر.

وأوضح أن البلدين يعتزمان تعزيز تعاونهما والذهاب به إلى أبعد الحدود، مشيرا إلى أنه أمام المغرب وفرنسا حقل هائل من العمل والآفاق الواعدة.

وأعرب الوزيران خلال اللقاء الذي يندرج في إطار الاجتماع المغربي الفرنسي الـ12 رفيع المستوى، عن ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية المتميزة بروابط عريقة وشراكة اقتصادية استثنائية، واتفقا على ضرورة تعزيزها، بغية الارتقاء بها إلى مستوى شراكة حقيقية متينة ومتضامنة غنية بالفرص ومحفزة للنمو بالنسبة للجميع.

وأكد مولاي حفيظ العلمي ، في هذا الشأن، على أهمية تشجيع شراكة صناعية مبتكرة، وبالخصوص من خلال تطوير مختلف أشكال التعاون بين المقاولات الفرنسية والمغربية، ما سيسمح للبلدين بتنمية استثمارات مربحة للطرفين من حيث فرص التشغيل وتطوير البحث التنموي ونقل التكنولوجيا.

وأشار إلى أن المغرب وفرنسا مدعوان لاستثمار مختلف أوجه التكامل بينهما وفتح أسواق جديدة طبقا لمبادئ التوطين المشترك والتنمية المشتركة.

واتفق العلمي وماكرون، أيضا على تعزيز الشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي وبالخصوص في ميدان تطوير البحث والابتكار والكفاءات والإدارة الإليكترونية وسلامة أنظمة المعلومات وجرائم الفضاء الإليكتروني والتنمية الرقمية للأقاليم.

ويلتئم الخميس الاجتماع الفرنسي المغربي الـ12 رفيع المستوى برئاسة رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران ، والوزير الأول الفرنسي السيد مانويل فالس، ومن المقرر أن يتوج الاجتماع بتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية في عدد من مجالات التعاون.