الوزير محمد الوفا يرفض أية زيادة في أسعار الغاز المنزلي

بدا أن أزمة نشبت بين موزعي "البوطاغاز" والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة المغربية وهي تشق طريقها نحو التصعيد هذه الأيام، وذلك بعد رفض الأخيرة لأي مقترح زيادة في الأسعار، وتهديد جمعية موزعي الغاز بإضراب تحذيري في القطاع تُنفذه يومي 04 و05 حزيران/يونيو الجاري.القرار تحدث عنه محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي الغاز، والذي أكد في تصريح الى موقع "المغرب اليوم"، "أن الأمر يتعلق بإيقاف التزويد في المحلات التجارية وليس إضرابا عاما، مع الإبقاء على المستودعات مفتوحة في وجه المستهلكين وهو قرار اتخذته الجمعية لجس نبض الحكومة فقط وقياس درجة تجاوبها مع مطالب موزعي هذه المادة الحيوية، وكذلك درجة استجابة الموزعين الصغار للإجراءات النضالية".
وبالنسبة الى ما بعد التوقيف الإنذاري، أوضح ذات المتحدث، "أن الجمعية في طريقها إلى تصعيد غير مسبوق في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها المشروعة، وهو ما سيُوضع على طاولة الحوار خلال اجتماع الجمعية لتقييم نتائج التوقف واتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد لتجاهل الحكومة".وفي سياق ذي صلة، "نفى رئيس الجمعية تلقيها لأية دعوة للحوار من طرف الحكومة أو الوزارة الوصية، مؤكدا أن دورها يقتصر في توجيه محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة للهجوم على المهنيين دون أية مبادرة للنقاش ووضع حد للأزمة، وهو سلوك لن يجد له صدى في الجمعية التي تشتغل وفق منهج قانوني حضاري ومهني".
وتتجلى مطالب موزعي "البوطاغاز" أساسا، في الزيادة في هامش الربح الذي لم يتغير منذ العام 1998، بعد عجزهم عن مسايرة التوزيع، جراء الزيادات في أسعار البنزين وبعض المواد الحيوية في عملية التوزيع، وهي نقاط ناقشتنها الجمعية في ديسمبر من العام الماضي، بعد دخولها في حوار جاد مع الحكومة سنة 2012 حيث وعدت بحلحلة الأزمة في غضون خمسة أو أربعة أشهر لكن شيئا لم يتحقق، حسب بنجلون دائما.وكان الوزير الوفا، قد استبعد في تصريحات إعلامية سابقة، أية زيادة في هامش الربح، نظرا لما يتطلبه القرار من إجراءات تعجز الحكومة في الوقت الراهن على تنفيذها، نظرا لارتباطها بقطاعات أخرى موازية.