السليمانيّ يؤكّد ان اللجوء إلى المحاكم الأوروبيّة هدفه الحد من ضرر "نظام الأسعار"

أكّد الأمين العام لـ "الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر" في المغرب، سعد السليماني، في تصريح إلى "المغرب اليوم" أن اللجوء إلى المحاكم الأوروبية لمقاضاة المسؤولين عن تعديل نظام أسعار دخول الفواكه والخضر، المقبلة من المغرب صوب الأسواق الأوروبية، يأتي وعيًا من المهنيين بالضرر الذي سيطالهم نتيجة القرار الذي من شانه يقلص صادرات الخضر والفواكه من المغرب صوب الأسواق الأوروبية بنسبة 50 في المائة، إضافة إلى الانعكاسات التي ستطال اليد العاملة والاستثمارات التي تضخ في هذا القطاع الحيوي في المغرب.
وأوضح السليماني أنهم ينتظرون من محكمة العدل الأوروبية التي تقوم بمراقبة مشروعية أعمال المؤسسات ومدى امتثال الدول الأعضاء لالتزاماتها بموجب المعاهدات باتخاذ قرار عادل في الملف، كما كشف أنهم عقدوا جلسات مطولة قادها ممثلوا القطاع بغية توحيد الرؤى بهدف اختيار طريقة رد رسمية ومهنية على القرار الأرووبي، إلا أنه تبين أن الحكومة المغربية لن تستجيب لمطالب طال انتظارها بغية الحفاظ على مكتسباتهم.
واعتبر المتحدث نفسه أن التعديل المتعلق بنظام أسعار دخول الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية والذي يسعى الطرف الأوروبي لفرضه هو قرار أحادي الجانب، ويمثل خرقًا للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب وأوروبا وقوانين المنظمة العالمية للتجارة وقانون الجمارك.
وكانت لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي، قرّرت في أبريل الماضي، مراجعةَ نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر الآتية من المغرب صوب الأسواق الأوروبية، في سياق ما أسمته "إصلاح التنظيم المشترك للأسواق"، وهو ما أثار انزعاجًا شديدًا لدى المسؤولين المغاربة، وغضب مهنيي الزراعة الذين اعتبروا أن ذلك يشكل تهديدا للاقتصاد الوطني موضحين أن الآثار المحتملة للإجراءات قد تؤدي إلى فقدان أكثر من 130 ألف طن من حجم الصادرات المغربية من الطماطم، بالإضافة إلى تهديد 30 ألف وظيفة عاملة في هذا القطاع.
وينصّ التصرف التفويضي، الذي اعتمدته لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي، في إطار إصلاح السياسة الزراعية الأوروبية على تعديل نظام أسعار التعرفة الجمركية بالنسبة إلى المنتجات الزراعية المغربية للجمارك عند مدخل الأسواق.