لجنة الاستثمارات المغربيّة تصادق على 32 مشروع اتفاقية

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في المغرب، على 32 مشروع اتفاقية استثمار وملحق اتفاقية من شأنها توفير أكثر من 4000 فرصة عمل.وكشف بيان للحكومة المغربية، أن الغلاف المالي لهذه الاتفاقيات يقدر بحوالي 15.5 مليار درهم، مبرزا أن منطقة "العيون بوجدور الساقية الحمراء" حظيت بالقسط الأكبر بنسبة 12 في المائة من مجموع الاستثمارات، متبوعة بمنطقة "دكالة عبدة" بنسبة10 في المائة من المشاريع.

وسجل قطاع الصناعة حضورا قويا باستثمارات تبلغ 11.7 مليار درهم وقطاعات الطاقة وإنتاج وتوزيع الماء بما مجموعه 2.7 مليار درهم، فيما بلغت الاستثمارات الأخرى على الخصوص، قطاعات السياحة والتجارة والبنيات التحتية الطاقية بنسبة 21 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها. وعلى مستوى فرص العمل، يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى بنسبة 85 في المائة من المناصب، يليه قطاع التجارة بنسبة 10 في المائة.

وأكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن هذه القيمة على الرغم من أهميتها لا تعكس القدرة الحقيقية للمملكة على جذب الاستثمار، بالنظر إلى تطور العرض العالمي من الاستثمار، والفرص التي يتيحها المغرب، داعيا المؤسسات المعنية في مجال الاستثمار للرفع من أدائها في البحث عن المستثمرين وتوجيههم إلى القطاعات المختلفة.

وحث بن كيران الحكومة على الحرص على ضمان العناية والامتيازات للمستثمرين، وفق قواعد واضحة ومستقرة وفي إطار ما ينص عليه القانون، مع التركيز على الاستثمارات المنتجة لقيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مهيبا بالإدارة التأكد من جدية المستثمرين وقدرتهم المالية والمهنية على إنجاز المشاريع التي يقدمونها، وخصوصًا تلك التي تلتمس الحصول على عقارات عمومية وامتيازات من الدولة. كما دعا مختلف القطاعات الالتزام بتوقيع الاتفاقيات التي تتم المصادقة عليها داخل اللجنة، من الطرف الحكومي، داخل أجل شهر على الأكثر، لمساعدة المستثمر على تنفيذ مشروعه في آجال معقولة ووفق البرمجة الأصلية التي اعتمدها.

وثمن رئيس الحكومة التحسن الملحوظ الذي شهدته المؤشرات "الماكرو-اقتصادية"، خلال العام الحالي، مما يترجم تعافي الاقتصاد الوطني وانتعاشه النسبي.
وسلط الضوء على مجموعة من القوانين "النوعية"، خصوصًأ القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان، وكذا باتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، مبرزا أن هذه الاجراءات مكنت من الرفع من جاذبية المغرب، حيث تحسن تصنيف المغرب في تقرير "دوين بيزنيس" بنحو 16 درجة مقارنة بالعام المنصرم.