مداخيل الجمارك المغربية بلغت 856 مليارًا سنتيمم خلال عام 2014

أعلن المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة زهير الشرفي، أنّ مداخيل إدارته بلغت 856 مليارًا سنتيمم خلال عام 2014 محققة بذلك ارتفاع بلغ 2% مقارنة بعام 2013، ومقارنة مع 2014 فإن المداخيل الجمركية في المغرب تضاعفت خلال عشرة أعوام حيث انتقلت من 400 مليارًا سنتيمم إلى 856 خلال 2014.

وأضاف الشرفي أنّ مداخيل إدارة الجمارك ارتفعت بقيمة 1.6 مليار درهمًا خلال 2014 مقارنة بالسنة التي سبقتها، رغم تراجع الفاتورة الطاقية للمغرب خلال العام نفسه بأكثر من 10 مليار درهمًا حيث انتقلت من 102 مليار درهمًا في عام 2013 إلى 91 خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي أفقد إدارة الجمارك 863 مليون درهمًا. وعرفت واردات المغرب استقرارًا نسبيًا خلال 2014، حيث بلغ مجموع ما استورده المغرب أكثر من 384 مليار درهمًا، وهو الرقم ننفسه المسجل تقريبًا خلال 2013.

 وعزا الشرفي هذا الاستقرار إلى تراجع سعر النفط على الصعيد العالمي، إضافة إلى عدم ارتفاع واردات المغرب من مواد الاستهلاك سواء من الثياب، أو السيارات السياحية التي استورد المغرب منها ما قيمته 10 مليار درهمًا، إلى جانب استيراد الأجهزة الكهربائية المنزلية بقيمة 2 مليار درهمًا.

وسجل المغرب ارتفاعًا في وارداته من القمح بعد أنّ كان محصول الموسم ألفلاحي الماضي متوسطًا وهو ما دفع المغرب إلى استيراد 10.2 مليار درهمًا من القمح.

كما سجل المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التغير الحاصل على مستوى الصادرات المغربية نحو الخارج، حيث أكد أنّ قطاع السيارات أصبح بطل الصادرات المغربية بعد أنّ بلغ مجموع ما صدرته المملكة من سيارات أكثر من 40 مليار درهمًا، متبوعًا بصادرات الفوسفاط في المرتبة الثانية بقيمة 38 مليار درهمًا، ثم صادرات قطاع الأغذية.

واستعرض المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب، حصيلة محاربة التهريب ومكافحة التملص الجمركي، اللذين حملا  إدارة الجمارك أكثر من 2.6 مليار درهمًا خلال العام الماضي، كما بلغت قيمة السلع المهربة التي تم حجزها 522 مليون درهمًا، وتم ضبط 25 مليون وحدة من السجائر المهربة والقادمة عبر الجزائر وموريتانيا.

وبلغ حجم ما تمت مصادرته من المخدرات 37 ألف كيلوغرامًا مكونة أساسًا من الحشيش.

وأدت مراقبة مصالح الجمارك للشركات المتخصصة في الاستيراد والتصدير إلى الرفع من مداخيل إدارة الجمارك بأكثر من 300 مليون درهمًا، بعد أنّ قامت مصالح الجمارك بعمليات تفتيش لـ560 مقاولة مغربية.

كما استقبلت خزينة إدارة الجمارك أكثر من 507 مليون ردهمًا هي عبارة عن الغرامات وحجز للمواد والسلع المهربة.

وتوعد الشرفي مهربي السلع والمخدرات بأنّ إدارة الجمارك تطور وسائلها لكشف عمليات التهريب جميعها، غير أنه في الوقت ذاته أكد أنّ إدارة الجمارك "تتساهل" مع ممتهني التهريب المعيشي "نظرًا لاعتبارات اجتماعية"، لأن هؤلاء الأشخاص يقومون بتهريب مواد عادية من أجل إعالة أسرهم.