مصدر رسمي يؤكد أنَّ حكومة بنكيران لن ترفع الدعم عن غاز البوتان المنزلي

تفاعلًا مع ما تداولته مختلف المنابر الإعلامية المغربية التي أكدت أنَّ رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران لوَّح وأشار بلغة الرموز إلى أنَّ حكومته تفكر في رفع الدعم العمومي عن غاز البوتان الذي يستعمل في مطابخ الأسر المغربية، كشف مصدر رسمي من وزارة الشؤون العامة والحكامة المكلفة بهذا الملف أنَّ ما تناوله الإعلام المغربي بهذا الصدد لا أساس له من الصحة.

وأكد المصدر في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنَّ الحكومة ليس في نيتها الآن أن ترفع أي دعم عن هذه المادة الحيوية والأساسية للأسر المغربية وخصوصًا الفقيرة منها.

وأوضح "إذا رفعت الحكومة الدعم العمومي عن غاز البوتان فإنَّه ليس مستبعدًا أن يشهد المجتمع المغربي كارثة وأزمة اجتماعية، لأن هذا المادة، يؤكد المتحدث، تستعمل بشكل أساسي من قبل الأسر المغربية في المطبخ، كما أنَّ هذه المادة لا تستطيع الدولة أن تتحكم فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعرها بشكل لا يتحكم فيه، مما قد يخلق فوضى في المجتمع.

وأضاف "إنَّ غاز البوتان يستعمل أيضًا من قبل الكثير من الضيعات المنتجة مما سيؤدي رفع الدعم عن هذه المادة إلى تراجع الإنتاج وستتأثر اليد العاملة سلبًا بطريقة أو بأخرى".

وشدَّد المصدر على أنَّه في عهد الحكومة الحالية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" ذي المرجعية الإسلامية لا يمكن أن يتم رفع الدعم من قبل الدولة عن غاز البوتان.

لكن الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة المغربي محمد الوفا، سبق أن أكد أنَّ الحكومة تفكر في طريقة معينة لرفع الدعم عن هذه المادة الحيوية بالنسبة إلى الشركات والمقاولات الكبرى التي تستعمل هذه المادة في عملية الإنتاج والتصنيع، مشيرًا إلى أنَّه لا يعقل أن تدعم الدولة مؤسسات وشركات مقاولات كبرى في هذه المادة مثلها مثل الأسر الفقيرة التي تعتبر في أمس الحاجة إلى الاستفادة من هذا الدعم الموجه إلى الشركات الكبرى عبر هذه المادة.

وهذا ما أشار إليه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في الجلسة الشهرية الأخيرة في مجلس المستشارين إلى أنَّه من الضروري التفكير في طرقة معينة لمعالجة موضوع الدعم الموجه لغاز البوتان، لأن هناك "جهات أخرى من غير المواطنين المنتمين للفئات الفقيرة تستفيد منه"، قائلًا "من غير المعقول أن تستفيد من هذا الدعم الذي توجهه الحكومة لهذه المادة جميع الفنادق والمطاعم والفلاحة بمعدل يقارب 14 مليار درهم سنويًا".

ويكلف الدعم العمومي الذي تقدمه الحكومة المغربية لمادة غاز البوتان ما لا يقل عن 14 مليار درهم في العام الواحد، وتستفيد من هذا الدعم كل الأسر المغربية التي تبلغ 8 ملايين أسرة، منها 6 ملايين أسرة فقيرة.

وتبلغ مساهمة الدولة في اسطوانة غاز البوتان الواحدة من الحجم الكبير 83 درهم، مما يتيسر للمواطن المغربي شراءها بــ42 درهما فقط، ما يعني أنه إذا قررت الحكومة رفع الدعم عن هذه المادة سيضطر معها المواطن المغربي إلى اقتناء هذه الاسطوانة لغاز البوتان بما لا يقل عن 125 درهمًا، بدل 42 درهمًا حاليًا.