وزير "التجارة الخارجية" تشيد بتدشين منطقة التبادل الحر المغربي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، أنَّ تدشين منطقة التبادل الحر المغربي، يعد مرحلة أساسية في سياق تنفيذ الاستراتيجية المغاربية للتنمية المشتركة.

وذكر عبو، أمام الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتجارة التي التي تحتضنها المملكة، أنَّ الاتحاد بات يحظى باهتمام بالغ من قِبل الشركاء الدوليين كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية واليابان والصين وبعض القوى الصاعدة الأخرى كتركيا والهند.

وأشار إلى أنَّ مسلسل الاندماج المغاربي سجل تباطؤًا ملحوظًا منذ إنشائه، بالنظر إلى تراكم مجموعة من العوامل التي حالت دون تحقيق طموحات الشعوب المغاربية.

وذكر بلاغ للوزارة أنَّ عبو أكد في كلمة له بالمناسبة، أنَّ اجتماع المجلس الوزاري يأتي في سياق بيئة إقليمية ودولية بالغة الحساسية، تتميز بتزايد التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه دول الاتحاد، وهو ما يفرض اتخاذ سلسلة من الخطوات التي من شأنها الدفع بالمسار الاقتصادي المغاربي في اتجاه الشراكة والاندماج بين الدول المغاربية.

كما يأتي هذا الاجتماع، بحسب الوزير، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة التاسعة للمجلس، من أجل اعتماد اتفاق إقامة منطقة التبادل الحر بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بالأحرف الأولى منذ العام 2010، مسجلاً أنَّ المنطقة المغاربية تزخر بمؤهلات اقتصادية مهمة من شأنها أنَّ تجعل من المغرب العربي قطبًا اقتصاديًا جهويًا يحتذى به، شريطة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان المغاربية وانخراط الفاعلين الاقتصاديين في تنشيط المبادلات التجارية وتكثيف الاستثمارات.

وأكد على ضرورة تفعيل المقترحات التي خلصت إليها الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي حول "إنشاء المجموعة الاقتصادية المغاربية" والتي كشفت أنَّ الخسارة التي تتكبدها المنطقة المغاربية جراء "عدم الاندماج" تناهز نسبة 2 في المئة من قيمة الناتج الداخلي الخام.

وبحسب البلاغ ذاته، فإنَّ حجم المبادلات التجارية المغاربية البينية لا يتجاوز في أحسن الظروف 5 ملايير دولار أميركي، أي ما يعادل تقريبًا 3 في المائة من التجارة الإجمالية لدول اتحاد المغرب العربي، مقارنة بتكتلات إقليمية أخرى كالاتحاد الأوروبي بـ60 في المائة، والمجموعة الاقتصادية لدول جنوب شرق آسيا بـ22 في المائة والسوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية بـ20 في المائة.

والجدير بالذكر أنَّ المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتجارة اتفق الأربعاء الماضي في الرباط، على توقيع اتفاق إقامة منطقة للتبادل الحر بين دول اتحاد المغرب العربي والبرتوكولات الملحقة بها خلال دورته العاشرة المقبلة، التي ستعقد في المملكة المغربية قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2015.

يشار إلى أنَّ عقد هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتجارة جاء تنفيذًا لتوصية المجلس وبدعوة من الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.

وشارك في هذا الاجتماع كل من الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة ليبيا والجمهورية التونسية إضافة إلى المملكة المغربية، في حين تم تسجيل غياب الوفد الجزائري.