إجراءات الحكومة المغربية لضمان استقرار أسعار الحبوب

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري أن الحكومة اتخذت إجراءات لضمان استقرار أسعار الحبوب في السوق الوطنية بالنظر إلى تداعيات الجائحة على السوق العالمية وتسببها في الزيادة في الأسعار.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الذي كان يتحدث، اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أكد أنه لضمان استقرار أسعار الحبوب في السوق المحلية، سيتم تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد القمح ابتداء من فاتح نونبر المقبل، كما تم إرساء آلية للتعويض عند استيراد القمح إذا اقضتى الحال (القمح اللين) بناء على ثمن مرجعي أدنى للمحافظة على استقرار أسعار الدقيق.

وأضاف المسؤول الوزاري، أن الإنتاج الإجمالي للحبوب بلغ 103.2 مليون قنطار، وهو ثاني أفضل إنتاج في تاريخ الفلاحة المغربية، كاشفا أن إنتاج الخضروات والفواكه سجل مستويات «عالية ومهمة».وأردف الوزير أن «التوقعات تشير إلى أن سلاسل إنتاج الأشجار المثمرة ستسجل خلال هذا الفصل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع الموسم الماضي وخاصة اذا تحسنت الظروف المناخية في هذه الظرفية ويرحمنا الله بالشتاء»، متوقعا ارتفاع انتاج الحوامض بنسبة 14 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، وارتفاع انتاج الزيتون بنسبة 21 في المائة مع زيادة في المساحة المغروسة لتصل مليون و200 ألف هكتار أي بزيادة 4 في المائة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

صديقي يصف المعارضة بـ"البلطجة" ويتهمها بنسف دورات مجلس العاصمة الإدارية للمغرب

وزارة الفلاحة والصيد البحري تحذّر من " قنديل البحر البرتغالي"