السلع المقلدة لا تحتكم إلى النظام الضريبي وتكلف الاقتصاد أموالًا طائلة

يعتبر  65% من السلع في الأسواق العربية مقلدة أو مزورة، وتتمثل في الأدوات المكتبية ، والبرمجيات، والأدوية، وقطع غيار السيارات، وأدوات التجميل، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية ومواد اخرى.

وتنتشر في الأسواق التونسية، مواد وسلع بمختلف أصنافها واستعمالاتها، وهذه المواد تعرض عادة في "الأسواق الموازية"، باعتبار أن أغلبها يتأتى من مسالك توزيع غير منظمة، أو عن طريق التهريب، وهي الآن في متناول الأطفال والكهول على حد السواء، ورغم علم أغلب مستعملي هذه المواد، بأنها مهربة، إلا أن استعمالها يشكل خطرًا على صحة الإنسان، علاوة عن الأضرار التي يلحقها بالاقتصاد.

وفي إطار مكافحة السلع المقلدة التي نجهل من صنعها ومتى صنعت، وفي ظروف تم إنتاجها، تحجز المصالح المختصة كل مادة يثبت أنها مجهولة المصدر، أو مواد فاسدة، أو موردة بطريقة غير شرعية"، ووراء تلك السلع عصابات لا تفكر إلا في الربح السريع والثروة، دون أن تهتم لصحة أطفال أو شيوخ أو أي إنسان. وتتستر العصابات تحت غطاء رجل أعمال له نشاط معروف في مجال من المجالات، ليخفي نشاطه الأخر، المتمثل في توريد المواد المقلدة أو الفاسدة بطريقة غير شرعية، ويتعامل مع المهربين الكبار، أو ينتج بعض المواد في المنازل دون احترام القواعد الصحية والشروط الدنيا التي تفرضها المواصفات.

وأكد كاتب عام نقابة الديوانة أن عددًا كبيرًا من المهربين، ولا سيما مافيا التهريب يقف وراءها رجال أعمال. وأوضح أنه وكلما حاول الديوانيون التصدي لتلك المافيا، أو ما يسمى ببارونات التهريب، ألا وتعرضوا إلى الحيف والظلم والعقاب، باعتبار أن نفوذ رجال الأعمال هؤلاء يجعلهم يتعاملون مع مسؤولين كبار من الديوانة، تحت مسميات عديدة أبرزها التواطئ أو المحاباة أو غيرها.

وكانت السلع المقلدة ومجهولة المصدر لا تحتكم إلى النظام الضريبي، وبالتالي تكلف الاقتصاد الوطني أموالًا طائلة بحكم أنها تدخل إلى الأسواق عبر التهريب. ومن بين أشكال وطرق التهرب الضريبي كتمان القيام بنشاط ما كليًا، بحيث لا يقع إيصال أية معلومات حول مزاولة هذا النشاط لمصالح وزارة المالكية، وبالتالي، يكون صاحبه معفي من أداء أية ضريبة، ويعتبر هذا أكثر الوسائل أمانًا، ويشمل جميع وكلاء الشركات الأجنبية، الذين لا يوثقوا وكالاتهم في المصالح المختصة، إلى جانب العديد من المصانع الصغيرة ومكاتب التجارة وورش المقاولات، التي تعمل دون رخصة.

وثبت أنه يوجد في تونس العديد من المصانع العشوائية التي انتشرت وتكاثرت في البلاد. ومصانع دون ترخيص، تصنع مواد مسمومة وتروجها دون حسيب أو رقيب. ولعل حجز السلع وإتلافها لم يعدّ يخيف المتجاوزين ولا يردعهم. فهم يعودون إلى صنيعهم سريعًا ولا يتعظون. ويدفعنا هذا إلى المطالبة بتشديد العقوبات والخطايا على المخالفين.

وتعدّ المواد المقلدة ومجهولة المصدر، سببًا في أضرار وأمراض خاصة البشرة، بالنسبة إلى مواد التجميل والتسبب في أنواع كثيرة من الحساسية التي يؤكدها الأطباء. ومن بينها الأمراض الخبيثة التي تظهر بعد سنوات نتيجة تراكمات متكررة لبعض المواد السامة ولو بكميات ضئيلة جدًا. والثابت والأكيد أن عددًا كبيرًا من أنواع المستحضرات ومواد التجميل يأتي عبر عمليات التهريب من البلدان المجاورة وأنواع أخرى من دول أوروبا عن طريق عمالنا في الخارج، دون الحديث عن المواد المنسوخة أو المقلدة التي غزت الأسواق. وهذه المواد أغلبها إن لم نقل كلها منتهية صلاحيتها بعد سنوات عديدة تصل أو تفوق العشر سنوات، مما يجعلها تفقد فعاليتها بل تتحول إلى مواد سامة وخطيرة على صحة مستعمليها أو مساهميها.

ويصنف عدد كبير من هذه المواد في خانة الأدوية وتباع لدى الصيدليات، وتعرض بطريقة فوضوية وعشوائية على أرصفة الطرقات، في الساحات والأسواق في ظروف غير مناسبة ولا صحية كالكريمات والمراهم والدهون، التي يجب أن تحفظ في درجة مئوية لا تتعدِ 6 درجات، بعيدة عن حرارة أشعة الشمس والهواء الطلق، والغبار المتطاير، وعمليات التجريب، وغيرها من الأوضاع والأفعال والأعمال التي تفسدها.