بسبب ما يترتب عن اغلاقها من خسائر مطالبة جديةً بإستمرار انتاج النفط في مصفاة لاسامير

نبهت المستشارة البرلمانية، رجاء كساب، من جديد إلى "أزمة" شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب "سامير" التي توجد في طور التصفية القضائية منذ 2016، بعدما عجزت المقاولة عن تسديد ديونها وأصبحت وضعيتها المالية مختلة بشكل لا رجعة فيه.

وكشفت كساب، خلال مداخلة لها، الأسبوع الماضي، بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، كيف أن "إعدام" هذه المصفاة سيكلف المملكة غاليا على مستوى الطاقة، لأن الحكومة تخسر حاليا مليارات من الدراهم سنويا لأجل استيراد المحروقات.

وتم تشكيل هيئة، تضم أحزابا ونقابات وناشطين مدنيين، تسعى إلى إعادة تشغيل المصفاة من خلال رفع مطالب للحكومة بإنقاذ الشركة، وجرى توجيه بمقترحات تشريعية بهذا الخصوص عن طريق البرلمان.

كما أكدت المستشارة البرلمانية، رجاء كساب، أنه "يضيع على المغرب أكثر من 7 مليار درهم سنويا كعملة صعبة بسبب اللجوء لاستيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام".

Ad ends in 54s
واعتبرت المستشارة البرلمانية عن مجموعة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، وهي هيئة نقابية عمالية ذات تمثيلية واسعة، أن "الموزّعين استغلّوا الظرفية لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين عبر الأسعار الفاحشة التي تجاوزت 38 مليار درهم مع نهاية 2020".

قد يهمك ايضا :

"أوبك" تنظر بإيجابية لآفاق قطاع النفط العالمي

وكالة أمريكية تحقق في التسرب النفطي في الجزر العذراء