تعديل "مدونة التأمينات" يُعزِّز خدمات "الأبناك الإسلامية" في المغرب

أنهى البرلمان المغربي بمجلسيه، النواب والمستشارين، مسطرة المصادقة على مشروع قانون سيُتيح للأبناك التشاركية توقيع عقود التأمين التكافلي مع زبنائها، وهو أهم منتج ضمن المالية الإسلامية.

وأقر مجلس المستشارين، الثلاثاء ضمن جلسة تشريعية، مشروع قانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات بعدما مر من مجلس النواب؛ وهو تعديل يُضيف منتجات التأمين التكافلي إلى هذه المدونة ويلائمها مع الشريعة الإسلامية.

يُعد التأمين التكافلي أهم منتج في منظومة المالية التشاركية؛ فهو مرتبط بجميع المنتجات الأخرى، من قبيل المرابحة للعقار أو السيارات. وقد أدى تأخر اعتماد هذا التأمين إلى تواضع نتائج الأبناك الإسلامية في المغرب، منذ انطلاقها سنة 2017.

 اقرا أيضاً :

بنشعبون يؤكد إرادة المغرب في مواصلة الإصلاحات

واستغرق تعديل مدونة التأمينات تسعة أشهر، بحيث تمت إحالة القانون سالف الذكر من قبل الحكومة على مجلس النواب في 24 أكتوبر من العام الماضي، ولم يصل إلى مرحلته الأخيرة بمجلس المستشارين إلا الأسبوع الجاري.

وحين يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، سيتعين على الزبناء الذين منحتهم الأبناك الإسلامية قروضاً دون تأمين أن يعودوا إليها لإبرام التأمين وأداء الاشتراكات المالية المطلوبة لذلك حسب نوع العقار والسيارات المقتناة.

واعتمدت الحكومة هذا التعديل على مدونة التأمينات بناءً على الملاحظات التي أبدتها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي الأعلى لملاءمتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

ويتضمن التعديل إدخال مصطلحات جديدة؛ من قبيل "عقد الاستثمار التكافلي" و"صندوق التأمين التكافلي" و"صندوق إعادة التأمين التكافلي". كما ينص على اعتبار المقاولة المعتمدة لتدبير التأمين التكافلي مجردة مقاولة للتسيير وليس لها حق في تملك أموال المشتركين وإعطائها صفة وكيل للتسيير بأجر.

وبموجب هذه التعديلات أيضاً، سيتم توزيع الفوائض التقنية والمالية المحققة في التأمين التكافلي على المشتركين وفق نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وعدم إمكانية منح أي جزء من الفوائض التقنية والمالية للمقاولة المسيرة للصندوق.
وسيتم التنصيص في عقد التأمين التكافلي على أن دفع المُشترك لمبلغ الاشتراك يتم على أساس الالتزام بالتبرع، ما عدا عندما يتعلق الأمر بعقود الاستثمار التكافلي، ووجوب احترام الأحكام الشرعية الخاصة بالإرث والهبة والوصية في تعيين مستفيد أو مستفيدين في عقود التأمين التكافلي العائلي.

وتفتح المقتضيات الجديدة باب التأمين التكافلي لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي مزاولة كل أصناف التأمين التكافلي، كما تعطى الإمكانية لوسطاء التأمين عرض عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي شريطة توفرهم على المعارف الضرورية في هذا الميدان.

كما يمكن لجمعيات السلفات الصغيرة المعتمدة لمزاولة عمليات التمويل التشاركي عرض عمليات التأمين التكافلي العائلي والتأمينات التكافلية ضد الحريق والسرقة المبرمة من طرف عملائها.

ويهدف التأمين التكافلي إلى تقديم الخدمة نفسها التي يقدمها التأمين العادي المعمول به في الأبناك التقليدية؛ لكنه يتفادى المحظورات الشرعية المصاحبة له، بحيث يقدم الزبون اشتراكات لتكوين محفظة تأمينية لها شخصية مستقلة تُدفَع منها عند وقوع الضرر المؤمن ضده، وهو أحد أهم آليات الحماية الاجتماعية في الاقتصاد الإسلامي.

وتصل القروض غير المؤمنة التي وفرتها إلى حد الساعة الأبناك الإسلامية في المغرب حوالي 6.5 مليارات درهم، ضمن تمويلات المرابحة للعقار والسيارات. ويعتقد أن ترتفع وتيرة الإقبال على خدمات الأبناك الإسلامية بعد دخول التأمين التكافلي حيز التنفيذ، بعد حصول شركات التأمين على الترخيصات.

قد يهمك أيضا :  

سليمان العمراني يؤكد أن الفساد يؤثر على تنافسية الاقتصاد الوطني

العثماني يؤكد سير المغرب في طريق الصحيح لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين