"الإغلاق الرمضاني الثاني" يلف حبل "الأضرار" على عنق الاقتصاد المغربي

سئلة كثيرة تطرحها صحة الاقتصاد الوطني، أسابيع قليلة قبل شهر رمضان، فأمام تواتر معطيات الإغلاق التام، تعاود المخاوف مساورة شغيلة عديد القطاعات من إمكانية توقف الاشتغالات والعودة إلى العطالة.

وبدأت بوادر توتر العلاقة بين الدولة وقطاعات تعتمد أساسا على الاشتغال الليلي في رمضان (المطاعم والمقاهي) في البروز، بعد تمديد فترة الإغلاق الليلي إلى غاية أيام قبل رمضان.

وتظل رهانات الاستقرار المالي وإعادة التوازن للقطاع البنكي، بالإضافة إلى ملفي البطالة ودعم المقاولات، تنتظر حلولا أكثر جذرية، بعد تخلي العديد من المقاولات عن الأجراء أو خفض أجورهم، ما يهدد قدرتهم على أداء الالتزامات المختلفة.

وأمام كل هذه التحديات، مازال مغاربة مستثمرون ومستخدمون ينتظرون نهاية الأزمة الحالية لتعافي أنشطتهم بشكل نهائي، خصوصا المرتبطين بالأسواق الدولية من خلال عمليات التصدير والاستيراد التي تضررت بشكل كبير.

رشيد أوراز، باحث اقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، أورد أن الإغلاق الذي جرى منذ شهر دجنبر ألحق ضررا كبيرا بالأنشطة الاقتصادية، خصوصا التي تشتغل في وقت ما بعد الدوام الإداري.

وأضاف أوراز، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الكثيرين اضطروا إلى إغلاق المقاولات، كما أن الاقتصاد المغربي يضم قطاعات غير مهيكلة أضرها كثيرا قرار الإغلاق، وسيزيد الطين بلة في حالة معاودته.

وأورد الأستاذ الباحث أن بعض القطاعات إذا عاودت الإغلاق لا يمكنها استدراك الخسائر، ومن بينها المقاهي والمطاعم، منبها الحكومة إلى درس الحجر الصحي وعدم التقدير الجيد لمدة الإغلاق.

وأوضح أوراز أن ثلاثة أشهر من الإغلاق كان مبالغا فيها، كما أن الحكومة في لحظات خفت فيها أعداد الإصابات لم تسمح بعودة الأنشطة الاقتصادية إلى الحركة العادية، وبالتالي من الصعب العودة إلى نقطة الصفر.

كما سجل الباحث ذاته أن “الحكومة في حالة ظهور موجة ثالثة من فيروس كورونا ستضطر للإغلاق مجددا، لكن هذا سيكون قاتلا، خصوصا أنها راكمت كثيرا من الإغلاقات غير المبررة في توقيت غير مناسب”.

وأكمل المتحدث تصريحه قائلا: “من الضروري الموازنة بين سؤال الصحة والاقتصاد”، مشيرا إلى صعوبة القادم في حالة الإغلاق؛ “فالدولة لن تدفع مساعدات مجددا، كما أن هوامش إبداع بدائل مدخول تظل محدودة جدا”، وفق تعبيره.

قد يهمك ايضا :