"صندوق الضمان الاجتماعي" يطلب عروض لاختيار شركة متخصصة في التحصيل

أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يُدبر معاشات أجراء القطاع الخاص، طلب عروض لاختيار شركة متخصصة في التحصيل الودي لمساعدته على تحصيل حوالي 100 مليون درهم من الاشتراكات غير المؤداة توجد في ذمة عدد من منخرطيها.

وبحسب مُعطيات طلب العروض، المنشورة بداية الأسبوع الجاري، سيتم فتح الأظرفة لاختيار الشركة في السادس من فبراير المقبل، وسيكون عليها تحصيل المبلغ سالف ذكره خلال مدة تصل إلى 12 شهراً.

وسيكون على الشركة التي سيقع عليها الاختيار معالجة حوالي 5000 آلاف ملف على الأقل، وستحصل على تعويض قدره 3 في المائة من مبلغ هذه الديون المتعثرة على ألا يتجاوز السقف 30 ألف درهم لكل ملف مُعالَج.

وقال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إن أداءه في التحصيل مستمر في التحسن لكن حجم الباقي استخلاصه والمستمر في النمو سنة بعد سنة يبقى عاملاً كابحاً، ولذلك ارتأى وضع استراتيجية استباقية من أجل تحسين أداء التحصيل وضبط وتدقيق الباقي استخلاصه.

وذكر الصندوق أن الاستعانة بشركات متخصصة في التحصيل الودي هو "قرار مهم وتأخذه باهتمام كبير"، وأكد أن "قاعدة المَدينين أمر ثمين وأن يُعهد بها إلى مزود خدمة خارجي يتطلب تعاون قوياً، ولذلك ستكون مِهنية المكتب مُحدداً في الاختيار النهائي للمتعهد".

ولا يتعلق الأمر في هذه الاستعانة الخارجية للتحصيل الودي بمجمل الديون التي توجد في ذمة منخرطي الصندوق بل هو جزء يسير منها، وهدف ذلك دعم دينامية عمل الصندوق فيما يخص المبالغ المحصلة بالاستعانة بخبرة شركات التحصيل تشتغل في مجالات أنشطة مختلفة.

حين سيتم اختيار الشركة أو الشركات الشهر المقبلة، سيكون عليها القيام بمهام الوساطة المهنية وإجراء المساطر القانونية من أجل تحصيل الديون لفائدة الصندوق خصوصاً الجديدة، أي المتعلقة بالسنوات القليلة الماضية والذين لم يخضعوا لتحصيل جبري، والمنخرطين النشيطين.

وسيكون على المتعهد بهذه الخدمة أن يُحدد المعنيين بالعملية من خلال لوائح سيوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تضم العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني للشركة المعنية، كما سيتم تحديد وتقييم ممتلكاته من قبيل الرسوم العقارية والممتلكات والسيارات، وذلك في إطار أمن الديون والتوجه نحو مسطرة التحصيل الجبري إذا دعت الضرورة.

وسيتم إعادة إشعار الشركة المعنية بالاشتراكات غير المؤداة مرتين قبل اللجوء إلى المسطرة القضائية، كما سيتم التواصل مع المعنيين عبر الهاتف واللقاءات المباشرة بهدف التسوية الودية لوضعيتهم تجاه الصندوق.

ويمكن فتح إمكانية الاتفاق مع الشركة المعنية التي لا تقدر على أداء مجمل ديونها، أما المنخرطين الذين لا يرغبون في تسوية وضعيتهم سيحرر محضر رفض تقوم به الشركة المكلفة بالتحصيل الودي وإبلاغه للصندوق ليبدأ إجراءات التحصيل الجبري.

يشار إلى أن إجمالي الديون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصل إلى 8 مليارات درهم لدى حوالي 40 ألف منخرط لديها، وتقوم بسلك مساطر عدة لتحصيلها، وتسلك مسطرة التحصيل الودي مع أغلبها، وتضطر إلى التحصيل الجبري بتعاون مع المفوضين القضائيين والمحامين.

اقرا ايضًا:

 صندوق الإيداع والتدبير يُواكب أول فوج من مؤسسي المقاولات الناشئة

البنوك المغربية تقتطع لكل من سحب راتبه الشهري في أول يوم