المغرب يوافق على 62 اتفاقية دولية في مجال العمل

أكّد وزير العمل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن البرنامج الوطني للنهوض بالعمل اللائق في المغرب، يعد عنصرا أساسيا في صياغة الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتفعيل السياسات لبناء المهارات في هذا المجال

وأوضح يتيم في مداخلة ألقتها بالنيابة عنه مديرة العمل بالوزارة سليمة عضمي، خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بتنسيق مع منظمة العمل الدولية الأربعاء في الرباط، أن هذا البرنامج يأتي بعد اعتماد إستراتيجية وطنية للعمل تتطلب وضع وتفعيل ترتيبات مؤسساتية تشجع العمل المنتج واللائق، وإحداث المقاولة والقابلية للتشغيل، لاسيما بالنسبة للنساء والشباب، وتثمين الرأس مال البشري، وتحسين برامج سوق العمل وتحديث الحكامة.

وبعد أن ابرز أهمية هذا البرنامج الذي سيكون بمثابة "دليل منهجي للحكومة من أجل إنعاش العمل اللائق، في المؤسسات والمقاولات المغربية " ذكر الوزير أن المملكة وافقت على 62 اتفاقية دولية في مجال العمل، 8 منها تتعلق بمكافحة عمالة الأطفال، مضيفا أن تعزيز حقوق العمال يشكل أولوية وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، أبرزت عضمي أن ورشة العمل هذه ستساعد في تحديد الأولويات والنتائج التي ينبغي تحقيقها عبر برنامج النهوض بالعمل اللائق للفترة الممتدة ما بين 2017-2021، وأوضحت أن التشخيص الذي أعد مسبقا، بالتشاور مع مختلف الشركاء، ولاسيما الوزارات المعنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، سيساعد على تطوير الاستراتيجيات الوطنية المختلفة وعلى مواجهة العقبات التي يواجهها تعزيز العمل اللائق في المغرب.

من جهته قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في المغرب العربي محمد علي ضياهي، إن العمل اللائق هو برنامج استراتيجي للمكتب الذي سجل وجود عجز كبير في ظروف العمل وجودته في العديد من القطاعات، وأضاف أن العمل اللائق يقوم على أربعة ركائز هي العمل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي ومعايير العمل الدولية مشيرا إلى أن الهدف من الورشة هو وضع خريطة طريق توافقية في المغرب.

وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة وعرض الاستنتاجات الرئيسية لمشروع خارطة الطريق، وتحديد أوجه العجز في العمل اللائق في المغرب بهدف إعداد هذا البرنامج للفترة الممتدة من ( 2017-2021) بالإضافة إلى تحديد مراحل إنجاز البرنامج وأدوار مختلف الفاعلين في هذا المجال، ويتضمن جدول أعمال هذه الورشة، عرض مفهوم العمل اللائق والبرنامج الوطني للعمل اللائق، والنتائج الرئيسية التي توصل إليها التشخيص الذي يحدد العجز في العمل اللائق في المغرب، فضلا عن مناقشات بين مختلف الشركاء.