أحمد لحليمي يؤكّد أن 52 % من الأشخاص العاملة لا تمتلك أي شهادة

كشف المندوب السامي في التخطيط أحمد لحليمي، أن أكثر من نصف السكان النشيطة العاملة، والتي تقدر بـ52,2 في المائة لا تمتلك أي شهادة، مقابل ذلك نجد 34,2 في المائة بالنسبة للسكان العاطلين عن العمل، وبالتالي، فإن 47,8 في المائة من الأهالي الأولى و65,8 في المائة من الأهالي الثانية يمتلكون الشهادة الابتدائية.

وأوضح لحليمي خلال تقديمه الأربعاء نتائج الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول الملاءمة بين التكوين والعمل في المغرب أن 38 في المائة من النشيطين العاملين حاملين لشواهد التعليم العام و9,8 في المائة لديهم شهادة تكوين مهني، مشيرًا إلى أن معدل البطالة لدى حاملي شواهد التعليم العام يقدر بـ 19,7في المائة مقارنة بـ25,5 في المائة لدى حاملي شواهد التكوين المهني و11,2% لدى النشيطين المشتغلين بدون شهادة.

وأشار المندوب السامي إلى أن صعوبات الاندماج في سوق العمل تتجلى في وضعية انخفاض درجة المهنة بين المؤهلات التي تخولها الشهادة والمؤهلات الضرورية لممارسة العمل، مفسرا أن معرفة أصحاب الشواهد في وضعية انخفاض درجة المهنة وخصائصهم من جهة، ومعرفة العوامل التي تمكنهم من وضعية ملاءمة من جهة أخرى، تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة للقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

 وأكد ذات المتحدث أنه كلما ارتفع مستوى شهادة التعليم العام، كلما انخفض معدل البطالة بالنسبة لمجموعتين من الشواهد. فمن شهادة المستوى الثانوي الإعدادي إلى شهادة الدراسات الجامعية. وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من ثلثي العاملين في وضعية انخفاض درجة المهنة يعملون في أربعة قطاعات من النشاط الاقتصادي، إذ تشغل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي أصحاب الشواهد في وضعية انخفاض درجة المهنة، حيث يوظف قطاع “الخدمات التجارية الأخرى” 19,6في المائة من المشتغلين في وضعية انخفاض درجة المهنة على المستوى الوطني، يليه قطاع "الإدارة العمومية، التعليم، الصحة و العمل الاجتماعي" بنسبة 17,8في المائة، ويتواجد 17,3 في المائة من العاملين في وضعية انخفاض درجة المهنة في قطاع التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية” و14,0 في المائة في قطاع الصناعات الاستخراجية والتحويلية.

وجدير بالذكر أن هذه تحلل وضعية ملاءمة أعلى شهادة مُحصل عليها، مع المهنة الرئيسية المُزاولة، والتي تم التصريح بها خلال الإحصاء العام للسكان والسكني لسنة 2014، وتحدد الشواهد الأكثر تعرضا لانخفاض درجة المهنة، والمهن التي يزاولها أصحاب هذه الشواهد والأنشطة الاقتصادية للمؤسسات التي تشغلهم.