تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد تقفز لأعلى مستوياتها

وبحسب بيانات «آي.إتش.إس» ماركت، الصادرة أمس الخميس، ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات إلى 396 نقطة أساس من 388 نقطة أساس في نهاية تداولات أول من أمس، وبحسب بيانات للبنك المركزي التركي صدرت في أبريل (نيسان) الماضي، بلغت الديون التركية نحو 452.7 مليار دولار من بينها 120.6 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضي. وحسب البيانات، ارتفع رصيد الدين الخارجي لتركيا، الذي يُستحق خلال عام واحد أو أقل، بنسبة 3.4 في المائة في أبريل، مقارنة بنهاية العام 2018.

في الوقت ذاته، تراجعت سندات تركيا الدولارية للجلسة الرابعة على التوالي أمس مع هبوط إصدار 2045 بمقدار 0.86 سنت لأدنى مستوياته في 3 أسابيع، حسب ما أظهرت بيانات تريدويب.

وقفزت مؤشرات تقلبات الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، أول من أمس، بعد أن ضعفت الليرة في أعقاب إطلاق أنقرة عمليتها العسكرية في شمال شرقي سوريا.

اقرا ايضًا:

 تراجع في مبيعات السيارات الفارهة لانهيار الاقتصاد التركي

وواصلت الليرة تراجعها أمس إلى مستوى 5.89 ليرة للدولار بسبب التوتر المصاحب للعملية العسكرية. وأظهرت بيانات من «فينكس» ارتفاع مؤشر تقلبات أسبوع واحد إلى 10.35 في المائة أول من أمس، في حين قفز مؤشر عام واحد إلى 17.8 في المائة، مسجلا أعلى مستوياته في 4 أسابيع، وهبطت الليرة 0.5 في المائة مقابل الدولار.

وتعيش تركيا حاليا مرحلة من التوترات الاقتصادية متمثلة في ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم ومعدلات البطالة، وانخفاض قيمة العملة، في الوقت الذي يصل فيه معدل النمو إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد.

ولفت خبراء إلى المشاكل الهيكلية في الاقتصاد التركي وبخاصة المستويات العليا من الاعتماد على دول أخرى في موضوع الإنتاج، إضافة إلى زيادة الاستيراد لأسباب مختلفة، ورفع أسعار الطاقة.

وقادت هذه الأسباب إلى عجز كبير في الحساب الجاري وحالت دون ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وتسببت في نقاط ضعف في الاقتصاد.

وتوقع خبراء أن يسجل رصيد الحساب الجاري التركي فائضا قدره 2.76 مليار دولار عن شهر أغسطس (آب) الماضي.

وتراوحت تقديرات الفائض لمجموعة من 14 من الاقتصاديين للشهر الثامن من هذا العام من 2.1 مليار دولار إلى 3.4 مليار دولار.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي التركي اليوم الجمعة، أرقام ميزان المدفوعات الشهرية.

وسجل الحساب الجاري في يوليو (تموز) الماضي، فائضا بلغ 1.16 مليار دولار، مقابل عجز قدره 2.18 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.

بالإضافة إلى التوقعات الشهرية، يتوقع، بحسب مسح أجرته وكالة أنباء الأناضول التركية بمشاركة 14 خبيرا اقتصاديا ونشرت نتائجه أمس، أن يسجل رصيد الحساب الجاري في نهاية العام الجاري 2019 عجزاً قدره 700 مليون دولار، مع تقديرات تتراوح بين فائض قدره مليارا دولار إلى عجز بقيمة 6 مليارات دولار.

وفي العام الماضي، سجل رصيد الحساب الجاري عجزاً بلغ نحو 27.6 مليار دولار، مرتفعا من نحو 47.5 مليار دولار في العام 2017.

وكان هذا الرقم هو الأدنى منذ العام 2009، في حين أن أعلى عجز سنوي في الحساب الجاري في تركيا خلال العقد الماضي كان في العام 2011، حيث بلغ 74.4 مليار دولار.

ويتوقع البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة التركية، الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر (أيلول) (الماضي)، أن تبلغ نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المائة العام الحالي. ويستهدف البرنامج أن تبلغ نسبة العجز في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.2 في المائة في العام المقبل و0.8 في المائة في العام 2021.

قد يهمك ايضًا:

عجز الميزانية يدفع أنقرة للجوء إلى مدخراتها