القطاع العقاري المغربي يحقق نموًا تدريجيًا بعد فترة ركود كبيرة

يستعيد القطاع العقاري في المغرب عافيته تدريجيًا بعد فترة ركود وتراجع في الطلب على المباني الجديدة، على رغم استمرار ارتفاع الأسعار في المدن الكبيرة، وفقًا لتقرير مشترك بين «المصرف المركزي» و"الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية"، وارتفعت الأسعار بنسبة 5 في المئة العام الماضي في مقابل 1.3 في المئة عام 2016، وقُدرت الزيادة بنحو 4.9 في المئة على العقارات السكنية، و7 في المئة على المكاتب والمحال التجارية، و5.3 في المئة على الأراضي الخالية. وفي المقابل، تراجعت عمليات الشراء 11 في المئة، وبلغت نحو 30 في المئة بالنسبة إلى العقارات المعدة للنشاطات المهنية والتجارية، و13 في المئة للعقارات السكنية المنشأة حديثًا.

واعتبر المحللون أن توقف الأشغال في مشاريع البناء المبرمجة سلفًا، حافظ على وتيرة الأسعار ومنعها من التراجع، على رغم تدني الطلب على العقار ارتباطًا بضعف النمو الاقتصادي، الذي كان انخفض إلى 1.2 في المئة عام 2016، وتباينت المؤشرات بين مدينة وأخرى، إذ زادت وتيرة الشراء في الدار البيضاء بنسبة 5.7 في المئة في عام، واستقرت الأسعار في الرباط العاصمة عند نحو 0.2 في المئة على الشقق، و0.4 في المئة على المكاتب و1.6 في المئة على الأراضي المعدة للبناء، وانخفضت وتيرة الشراء 18.7 في المئة بعدما كانت بلغت 27.7 في المئة عام 2016.

وصعدت الأسعار 5.1 في المئة في مراكش، وبلغت 6 في المئة على الشقق. وسجلت طنجة في شمال البلد أكبر نسبة ارتفاع في العقار وصلت إلى 6.7 في المئة في المتوسط، وتجاوزت 15 في المئة بالنسبة إلى الشقق، وهي أعلى زيادة عقارية في عام.

ويفسر المحللون وضعية طنجة بـ «الاستثنائية»، إذ يزداد الطلب على السكن المتوسط من الوافدين للعمل من داخل المغرب وخارجه، وبسبب المشاريع الكبيرة في المدينة المتوسطية التي تستقطب استثمارات دولية من الشركات العالمية، خصوصًا في صناعة السيارات وأجزاء الطائرات.

وقال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبدالأحد الفاسي الفهري، في تصريح صحافي، إن «اتصالات ومشاورات كثيفة تجرى مع المهنيين والمطورين العقاريين لإعطاء دفعة جديدة للقطاع، الذي يُعتبر الثاني بعد الزراعة لجهة عدد العاملين المقدر بنحو مليون شخص». ويمثل العقار والسكن والأشغال والبناء نحو 7 في المئة من الناتج الإجمالي، وهو محرك أساس للاقتصاد المغربي وفرص العمل والتنمية المحلية.

ويحصل المطوّرون العقاريون على امتيازات لبناء مساكن للطبقات الوسطى، على غرار الإعفاءات التي استفادت منها الشركات المختصة في بناء المساكن الاقتصادية التي تدعمها الحكومة، عبر إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة. وتشهد سوق العقار تخمة في المباني المتدنية الكلفة والجودة والتي يتجاوز عددها الطلب. في حين تشكو السوق من ندرة مساكن الطبقات الوسطى، وهي الفئات الشابة المتعلمة التي تبحث عن شقق بقيمة تقل عن مليون درهم.