منظمة الدول المصدرة للنفط تحذّر من التوترات في التجارة العالمية وتأثيرها على السوق

حذّرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، من أن التوترات في التجارة العالمية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سوق النفط من خلال انخفاض الطلب على الخام. وتوقعت انخفاض الطلب العالمي على خامها في العام المقبل مع تباطؤ نمو الاستهلاك، وضخ منافسيها المزيد من الإمدادات، بما يشير إلى عودة الفائض في السوق على الرغم من الاتفاق الذي تقوده المنظمة لكبح الإمدادات.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن انتعاش التجارة العالمية في عامي 2017 و2016 ساعد على زيادة النمو الاقتصادي، وهو ما زاد بدوره من الطلب على الخام. إلا أنها قالت إن ذلك قد يتغير بسبب الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

وطبقا للمنظمة، فإن "عودة ظهور العوائق التجارية العالمية لم يحدث حتى الآن سوى تأثيرات ضئيلة على الاقتصاد العالمي.. ولكن إذا تصاعدت التوترات التجارية... فإن ذلك قد يؤثر على الأعمال ومشاعر المستهلكين". وقالت إن ذلك "قد يبدأ في التأثير السلبي على الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال وإنفاق المستهلكين، وبالتالي التأثير سلبا على سوق النفط العالمي".
ويأتي تقرير "أوبك" بعد أن تعهدت دول المنظمة وروسيا، غير العضو في المنظمة، بزيادة إنتاج النفط خلال اجتماعها في فيينا الشهر الماضي. وجاء الاتفاق على رفع الإنتاج بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا في وقت سابق من هذا الشهر، ووصلت إلى 80 دولارا للبرميل في مايو/أيار.

وفي أول توقعاتها لعام 2019 في تقريرها الشهري، قالت المنظمة إن العالم سيحتاج 32.18 مليون برميل يوميا من الخام من دولها الأعضاء البالغ عددهم 15 عضوا العام المقبل، بانخفاض 760 ألف برميل يوميا عن العام الجاري.

وذكرت "أوبك" أن إنتاجها النفطي في يونيو/حزيران ارتفع فوق توقعات الطلب لعام 2019. وضخت السعودية المزيد من النفط في ضوء مراعاتها لدعوات الولايات المتحدة وغيرها من المستهلكين إلى تعويض النقص في إمدادات بلدان أخرى وتهدئة الأسعار الآخذة في الصعود.

وارتفع النفط فوق 80 دولارا للبرميل هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2014 بدعم من تخفيضات الإنتاج التي قادتها أوبك والانخفاض الاضطراري في إنتاج فنزويلا وليبيا، فضلا عن القلق بشأن تراجع الصادرات الإيرانية بسبب إعادة فرض عقوبات أميركية.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.45 مليون برميل يوميا، وهو قدر أقل من العام الحالي مع تباطؤ النمو الاقتصادي. وذكر التقرير أن آفاق انخفاض الطلب على النفط من إنتاج أوبك ستسمح للمنظمة بالتعامل مع الزيادات المفاجئة. وأضاف التقرير أن "أوبك سيظل لديها إمدادات كافية لدعم استقرار سوق النفط إذا حقق الاقتصاد العالمي أداء أفضل من المتوقع يقود إلى نمو أكبر في الطلب على النفط الخام".
واتفقت أوبك ومجموعة من المنتجين من خارجها في يونيو/حزيران الماضي على العودة إلى مستوى التزام بتخفيضات الإنتاج التي بدأت في يناير/كانون الثاني 2017 عند مستوى 100 في المائة، بعد أشهر من انخفاض في إنتاج فنزويلا ودول أخرى أدى إلى وصول مستوى الامتثال لما يزيد على 160 في المائة.