مصالح "الضرائب" في المغرب تبدأ توظيف آليات البحث على شبكة الإنترنت

شرعت مصالح المديرية العامة للضرائب في توظيف آليات البحث على شبكة الأنترنيت، من أجل تجميع وتحليل البيانات الخاصة بالمصاريف المالية للأفراد، ومقارنتها مع تصريحاتهم الجبائية، من أجل تحديد مبالغ الضريبة التي يتوجب عليهم أداؤها.

وبدأت المصالح المختصة بمديرية الضرائب في إخضاع المصاريف الشخصية للأفراد التي تتجاوز 120 ألف درهم، للافتحاص من عمليات تتبع المبالغ التي يتم صرفها على أفراد أسرته، وكيفية أداء مصاريف دراسة أبنائه في المؤسسات التعليمية الخصوصية ومصاريف الإقامة، خاصة في الخارج.

وقال الخبير المالي حميد خلود، في تصريح لهسبريس، إن "تطبيق الصرامة في الرقابة الضريبية عبر الطرق الرقمية وتتبع المصاريف الشخصية سيساعد على توسيع المداخيل الجبائية للإدارة، ووقف نزيف التملص الضريبي بالمغرب".

اقرا أيضَا:

بنك المغرب ينجح في المهمة ويتفادى شبابيك بـ”زيرو درهم

وأوضح حميد خلود، في التصريح ذاته، أن تشديد الرقابة على المتملصين من أداء الضرائب يجب أن يترافق مع ضرورة تطبيق العدالة الجبائية بين جميع فئات دافعي الضرائب في المغرب، مع ضرورة مراجعة نسبة الضريبة، في أفق توسيع الوعاء الجبائي.

وقررت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تشديد مراقبة الاحتيال والتهرب الضريبي، بعد أن أصدرت العام الماضي مذكرة إخبارية تفصل من خلالها عدداً من النقط المتعلقة بسياسة المراقبة الضريبية.
وتهدف المديرية العامة للضرائب إلى ضمان حقوق الخزينة، وتعزيز شروط العدالة الضريبية والمنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين في المملكة.

وتركز المديرية في مراقبتها، بناء على هذه المذكرة، على المقاولات التي تتلاعب بأرقام العجز المالي الخاص بها، حيث أكدت "خارج حالات العجز المبررة اقتصادياً، ستخضع كل الحالات الأخرى للمراقبة، ويمكن أن يصل الأمر إلى مرحلة تدقيق الوضعية الضريبية في مجملها لتشمل المستغل والمساهم".

كما أشارت المذكرة أيضاً إلى التركيز على مراقبة المستفيدين الزائفين (Les faux bénéficiaires)، والمتهربين من أداء الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وقالت إن عدم تحويلها من طرف المقاولات باعتبارها وسيطاً بين المستهلك والخزينة أمر "لن يتم التسامح معه".

وتؤكد المديرية العامة للضرائب أنها تتوفر على عدد من الوسائل التي تمكنها من تعقب التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مراقبة الأشخاص الذاتيين ذوي المساهمة الضريبية المنخفضة مقارنة مع المهنة التي يزاولونها.

قد يهمك ايضا:

روسيا تتبنّى قوانين تُنظّم عمل الإنتاج النفطي لتجاوُز أزمة غلاء أسعار الوقود

وزارة المال الروسية تؤكد صرف كامل مدّخرات صندوق الاحتياطي خلال 2017