عبدالسلام الصديقي يعلن عمل 90% من السكان النشيطين في القطاع الخاص

أكد عبد السلام الصديقي ، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ، أن المغرب راكم تجربة هامة في مجال الحوار الاجتماعي ، داعيًا إلى تعزيزه في إطار وطني حتى لا يبقى هذا الحوار رهينًا برغبة الحكومة أو الفرقاء الاجتماعيين .

وأضاف الصديقي في كلمة له خلال الجلسة الأولى للمنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية ، الذي نظمه الثلاثاء ، مجلس المستشارين تحت رعاية الملك محمد السادس، أن الحوار الاجتماعي يتعين أن يصبح عملية ملزمة للجميع وفقًا لآليات مضبوطة ، مشددًا على أهمية العمل من أجل بذل جهود مشتركة في سبيل تحقيق هذا المبتغي لتلتئم في إطارها كلًا من الحكومة والفرقاء الاجتماعيين وأرباب العمل.

وأوضح الوزير أن مؤسسة الحوار الاجتماعي تعد مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ، وضرورة لدعم النقابات بما يكفي من الإمكانيات المادية والبشرية لتصبح قوة اقتراحية ، لافتًا إلى ضرورة الإطلاع المقاولات أكثر بمسؤولياتها الاجتماعية ، على اعتبار أن العديد منها لا تفي بواجبها الأكمل تجاه عمالها ومستخدميها ، خاصة وأن 90% من السكان النشيطين يشتغلون في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الارتقاء بهذا القطاع وتمكينه من أوجه الدعم اللازم كافة.

من جانبه قال إدريس مرون ، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة، إن تجربة الحوار الاجتماعي في المغرب تندرج في إطار انخراط المملكة في دينامية الديموقراطية التي تتوخى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في شموليتها ، معتبرًا أن احترام منظومة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليًا، يشكل دعامة أساسية لإرساء السلم الاجتماعي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والوعي بأهمية مواصلة تحديث أليات التدبير العمومي ، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة كخيار إستراتيجي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار مرون إلى أن مأسسة الحوار الاجتماعي ظلت على مدى أعوام عدة ، من المواضيع المطروحة للنقاش بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين ، مستعرضًا بالمناسبة أهم المكاسب التي تحققت لفائدة العمل في القطاعين العام والخاص في إطار هذه الآلية.

يذكر أن المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية يهدف إلى تكريس تقليد الاحتفال المنتظم في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية ، كمناسبة سنوية لخلق التراكم في النقاش العمومي حول مواضيع مجتمعية ذات طابع إستراتيجي، كما يتوخى إبراز النموذج المغربي في مجال الحوار الاجتماعي.

وتضمن برنامج المنتدى ثلاث جلسات تتناول ثلاثة محاور تهم مكونات الحوار الاجتماعي ، والحوار الاجتماعي المعايير والممارسات الفضلى ، ومؤسسة الحوار الاجتماعي.