اقتصاد "بيونغ يانغ" يسجِّل أفضل وتيرة نمو له في غضون 17 عاماً

رغم العقوبات الدولية حول برنامج الأسلحة الكوري الشمالي، فإن اقتصاد هذا البلد سجل أسرع وتيرة نمو له في غضون 17 عاماً بفضل زيادة كبيرة في الصادرات وفي إنتاج المناجم وغيرها من الصناعات، بحسب ما أعلن المصرف المركزي في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، أمس الجمعة. وقال بنك كوريا الجنوبية إن إجمالي الناتج الداخلي في الشمال ازداد بنسبة 3.9 في المائة العام الماضي، وهي الوتيرة الأسرع منذ بداية الألفية، وتحديداً منذ أن بلغت 6.1 في المائة عام 1999. ولا يكشف النظام الانعزالي عن بيانات اقتصاده، لكن بنك كوريا ينشر تقديراته السنوية بالاستناد إلى بيانات يتم جمعها من منظمات حكومية وخاصة.

وتخضع "بيونغ يانغ" لعدة رزم من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة حول برنامجها النووي والصاروخي. وهي تعتمد إلى حد كبير على الصين المجاورة لاستيراد المحروقات وتصدير المعادن، ومن المعتقد أن 80 في المائة من أنشطة التجارة الخارجية التي تقوم بها كوريا الشمالية تجري مع الصين.

وكشفت تقديرات البنك المركزي الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية حققت نمواً في أنشطة الزراعة والصيد والتعدين والصناعة، فضلاً عن الكهرباء والغاز الطبيعي وإمدادات المياه. ونما حجم التجارة في كوريا الشمالية بنسبة 4.7 في المائة، ليصل إلى 6.55 مليار دولار، حيث زادت صادرات المنتجات الحيوانية والمعادن بصفة خاصة. وزاد الإنتاج في قطاع المناجم، الذي يشكل نحو 12.6 في المائة من إجمالي اقتصاد البلاد، بنسبة 8.4 في المائة. كما زاد إنتاج الصناعات الكيميائية والثقيلة، التي تعتبر مساهماً كبيراً في الاقتصاد بنسبة 6.7 في المائة.

وكانت الصين أوقفت في شهر فبراير/شباط الماضي الواردات من كوريا الشمالية، بعد ضغوط متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنها تواصل تجارتها التي تشمل الحديد والحديد الخام. وتتردد الصين إزاء أي تغيير للوضع القائم في كوريا الشمالية، إذ تخشى تدفقاً للاجئين وانتشاراً محتملاً لقوات أميركية على حدودها الشمالية بعد توحيد الكوريتين.

ورغم العقوبات، تحسن اقتصاد الشمال بفضل انتشار الأسواق الخاصة المدعومة من الدولة، حيث يتم بيع منتجات متفاوتة، من الأطعمة إلى الأجهزة الإلكترونية المستوردة من الصين.

ومع أن نظام كوريا الشمالية ينفي أي مشاريع للإصلاح، ويقول إنه يعتمد نظاماً اشتراكياً، فإنه بدأ يفتح أبوابه تدريجياً أمام مؤسسات خاصة في ظل حكومة كيم جونغ أون، بحسب خبراء. إلا أن كيم عزز في الوقت نفسه البرنامج النووي، وخصص نفقات كبيرة لتطوير صواريخ يمكن أن تبلغ أهدافاً في الولايات المتحدة. ويقدر المحللون أن القطاع الخاص يمكن أن يكون وراء ما بين ربع إلى نصف إجمالي الناتج الداخلي في كوريا الشمالية