العجز التجاري في المغرب ينخفض بنسبة 6,5 في المائة عند متم يوليو 2023

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أزيد من 169,47 مليار درهم عند متم يوليو 2023، بانخفاض بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.وأوضح المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات التجارية برسم شهر يوليوز 2023، أن الواردات انخفضت بنسبة 2,3 في المائة لتبلغ 419,61 مليار درهم وارتفعت الصادرات بنسبة 0,8 في المائة لتصل إلى 250,14 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية ارتفع بواقع 1,8 نقطة ليصل إلى 59,6 في المائة مقابل 57,8 في المائة قبل سنة.

وأورد المصدر ذاته أن تراجع واردات السلع يعزى بالأساس إلى تراجع عمليات شراء المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.

والجدير بالذكر أن الفاتورة الطاقية انخفضت بنسبة 20,9 في المائة لتصل إلى 69,38 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 87,71 مليار درهم عند متم يوليو2022.

أما الواردات من المنتجات شبه المصنعة، فقد تراجعت بنسبة 13,1 في المائة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك من 12,22 مليار درهم عند متم يوليو 2022 إلى 4,97 مليارات درهم في سنة 2023.

وبلغت مشتريات المواد الأولية 21,68 مليار درهم عند متم يوليو 2023 مقابل 28,32 مليار درهم عند متم يوليو 2022، أي بانخفاض بنسبة 23,4 في المائة.

من جهتها، انخفضت الواردات من المنتجات الغذائية بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى 52,91 مليار درهم مقابل 54,37 مليار درهم.

في المقابل، ارتفعت واردات سلع التجهيز بنسبة 22,9 في المائة لتنتقل من 77,67 مليار درهم عند متم يوليو 2022 إلى 95,43 مليار درهم عند متم يوليو 2023.

من جانبها، ارتفعت واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 14,5 في المائة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 33,5 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 28,4 في المائة.

وفي ما يتعلق بصادرات السلع، فإن ارتفاعها هم بالأساس قطاع السيارات (زائد 37,4 في المائة)، وقطاع الإلكترونيك والكهرباء (زائد 34,6 في المائة) وقطاع النسيج والجلد (زائد 11,5 في المائة).

قد يهمك أيضا

العجز التجاري في المغرب يتفاقم ب13.5 في المائة متجاوزاً 72 مليار درهم

تفاقم العجز التجاري في المغرب بـ17.8 بالمائة نهاية فبراير 2023