الحكومة الروسية تمنح القطاع النفطي تسهيلات ضريبية لزيادة الإنتاج

وافقت الحكومة الروسية على مشروع قانون بتسهيلات ضريبية مشروعات الإنتاج النفطي في المنطقة القطبية، وذلك رغم إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق تجميد منح أي تسهيلات ضريبية للقطاع النفطي حتى نهاية العام الحالي.

وفي أعقاب اجتماع، الخميس، مع وزير المالية أنطون سيلوانوف، أعلن مسؤول حكومي الموافقة بشكل عام على مشروع قانون يمنح تسهيلات ضريبية للمشروعات الاستثمارية في المنطقة القطبية.

وتشمل تلك التسهيلات جميع المشروعات في المنطقة، مع حد أدنى من الاستثمارات بقيمة 10 ملايين روبل (156 ألف دولار تقريباً)، وتمثل الموافقة على مشروع القانون انتصار لشركة «روسنفت» التي بادرت في وقت سابق بطلب تلك التسهيلات لجذب استثمارات كبيرة في مشروعات إنتاجية ضخمة شمال روسيا.

وقال يوري تروتينيف نائب رئيس الحكومة الروسية، المفوض الرئاسي لشؤون منطقة أقصى شرق روسيا، في تصريحات، مساء أول من أمس (الخميس)، إن الحكومة الروسية وافقت على معايير التسهيلات الضريبية لمشروعات النفط والغاز في المنطقة القطبية، مشيراً إلى تبني «ضريبة دخل قطبية» جديدة تنص على تخفيض ضريبة إنتاج الخامات حتى «الصفر» لمدة 12 عاماً، اعتباراً من لحظة تحقيق مستوى إنتاج بمعدل 1 في المائة من الاحتياطي، بالنسبة للنفط، ومنذ لحظة تصدير أول شحنة من الغاز المسال، بالنسبة لمشروعات إنتاج الغاز المسال في القطب، وبعد ذلك تعود ضريبة إنتاج الخامات للارتفاع تدريجياً على مدار خمس سنوات.

وأكد أن التسهيلات الضريبية تشمل كذلك مشروعات تطوير الحقول البحرية الجديدة في القطب الشمالي، فضلاً عن مشروعات إنتاج الغاز المسال والبتروكيماويات، التي ستحصل على تخفيض ضريبة الإنتاج حتى 5 في المائة لمدة 15 عاماً، لافتاً إلى أن «ربحية المشروعات دون التسهيلات الضريبية تتراوح بين 10 و14 في المائة، ومع تطبيق التسهيلات ستزيد حتى 20 - 22 في المائة».

وتقدر الإيرادات التي ستفقدها الميزانية نتيجة تلك التسهيلات الضريبية بنحو 60 - 70 مليار روبل سنوياً (1 إلى 1.1 مليار دولار تقريباً)، على حد قول تروتينيف، الذي أوضح أن الميزانية ستخسر هذه الإيرادات مع سعر نفط 60 دولاراً للبرميل.

وقال مصدر مطلع لصحيفة «كوميرسانت» إن العمل بموجب التسهيلات الضريبية سيبدأ فقط عندما ترتفع أسعار النفط حتى معدل أعلى من المعتمد في الميزانية، أي أعلى من 42.2 دولار للبرميل، عام 2020. ونظراً لقانون الميزانية الذي ينص على ضخ عائدات النفط التي تزيد على سعر الميزانية إلى «صندوق الرفاه»، فإن الخسائر نتيجة التسهيلات الضريبة ستؤدي على الأرجح إلى تراجع حجم الأموال التي يتم ضخها في الصندوق، ولن تكون على حساب فقرات الدخل في الميزانية.

إلا أن تلك «الخسائر» ليست ذات قيمة، مقارنة بالنتائج الإيجابية التي يعوّل المسؤولون الروس على تحقيقيها نتيجة التسهيلات الضريبية للإنتاج النفطي.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، إن وزارتي المالية والطاقة اتفقتا على سلسلة إجراءات تستهدف تدعيم تطوير موارد الطاقة في منطقة القطب الشمالي. وأضاف نوفاك أن الحكومة ستعقد اجتماعاً لمناقشة الإجراءات التي تتضمن إعفاءات ضريبية للحقول الجديدة ومشاريع الغاز الطبيعي المسال والإنتاج البحري.

وقبل ذلك، شدد نوفاك على ضرورة إصلاحات ضريبية للقطاع النفطي، لافتاً إلى أنها ستسهم في بدء الإنتاج من احتياطيات تبلغ نحو 10 مليارات طن، من حقول تعد حالياً غير مجدية اقتصادياً.

ويرى مراقبون أن المستفيد الرئيسي من تلك التسهيلات مشروعات «روسنفت» في الشمال، لا سيما مشروع «فوستوك أويل»، للربط بين مجموعة من أكبر الحقول النفطية في إقليم كراسنويارسك على أطراف القطب الشمالي، وتشكيل مجمع إنتاجي ضخم على أساسها.

ويمكن القول إن إيغر سيتشين، مدير «روسنفت»، كان المحرك الرئيسي، وصاحب مبادرة منح تسهيلات ضريبية للإنتاج النفطي في المنطقة القطبية، وذلك حين وجه رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يوليو (تموز) الماضي، طلب فيها بتقديم تسهيلات ضريبية للشركات النفطية بقيمة 2.6 تريليون روبل (أكثر من 30 مليار دولار) لمدة 30 عاماً، قال إنها ضرورية لدعم الإنتاج في المنطقة القطبية، وجذب استثمارات تتراوح ما بين 5 و8.5 تريليون روبل، وفق تقديراته.

ويركز سيتشين بصورة خاصة على تسهيلات لمشروع «فوستوك أويل» الذي قال إن إنتاجه قد يصل بعد بدء التنفيذ حتى 100 مليون طن من النفط سنوياً، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن كذلك مد 5500 كلم من شبكات أنابيب النفط، وافتتاح مطارات وميناء بحري للنقل التجاري، وغيره من بنى تحتية. ودعا سيتشين الرئيس الروسي في رسالته إلى دعم مشروع القانون الخاص بتطوير المنطقة القطبية، الذي ينص على «تسهيلات خاصة للمستثمرين».

وتشكل موافقة الحكومة على مشروع قانون الإصلاحات الضريبية للإنتاج النفطي في القطب الشمالي، خطوة أولى نحو تحقيق مطالب سيتشين، إلا أن قيمة التسهيلات وفق القانون أقل قليلاً من 2.1 تريليون روبل، وفق ما أكد تروتينيف.

وتبحث «روسنفت» حالياً إمكانية المشاركة في مشروع «فوستوك أويل» مع عدد من دول منطقة آسيا - المحيط الهادئ، ودول عربية وأوروبية. وعبرت الهند عن اهتمامها بالاستثمار في المشروع.