وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب تؤكد أن مداخيل الدولة تُسجل ارتفاعاً في بداية السنة الجارية

بلغ عجز الميزانية في نهاية شهر فبراير الماضي حوالي 10.6 مليارات درهم، مقابل 10.3 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية فإن العجز المسجل جاء نتيجة تطور شمل ارتفاع النفقات بنحو 4.5 مليارات درهم، والإيرادات بنحو 4.2 مليار درهم.

وخلال الشهرين الأولين من السنة الجارية بلغت مداخيل الدولة نحو 43.1 مليار درهم، مقابل 38.9 مليارات درهم العام الماضي، ما يمثل نمواً بنحو 10.7 في المائة.

أما النفقات فبلغت 53.7 مليارات درهم، مقابل 49.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 9 في المائة، ناتجة بالأساس عن نفقات الموظفين والدين العام.

وفي شق الاستثمار، تم إنجاز ما قيمته 16.3 مليارات درهم، مقابل 14.9 مليارات درهم؛ فيما يتوقع أن يصل الرقم برسم العام بأكمله إلى نحو 91.1 مليار درهم.

بلغت التمويلات الداخلية التي حصلت عليها الحكومة في نهاية فبراير نحو 17 مليار درهم، والتمويلات الخارجية بنحو 718 مليون درهم.

وتتوقع الحكومة أن يسجل العجز في العام الجاري بأكمله نحو 65.6 مليارات درهم، وتعول على اقتراضات داخلية بنحو 13.1 مليار درهم و52.5 مليارات درهم من الخارج لسد الحاجيات التمويلية.

قد يهمك أيضا

وزارة المالية المغربية تكشف حقيقة تخصيص دعم للمواطنين بقيمة 3700 درهم

المؤسسات والمقاولات العمومية تدعم ميزانية الدولة بـ10 مليارات درهم