اقتصاديون يكشفون حقيقة احتمالات أسعار "الكازوال" و"البنزين" في الأسواق المغربية

تهاوٍ غير مسبوق منذ أكثر من عقد لأسعار البترول الخام في الأسواق الدولية وصل قمته بداية الأسبوع الجاري، ورافقه غضب في أوساط المستهلكين المغاربة المطالبة بانخفاضات "غير مسبوقة" كذلك في أسعار الأسواق المغربية، غضب تحول لاحتجاجات واتهامات للشركات على مواقع التواصل الإجتماعي.

ورأى اقتصاديون أن الغضب والاتهامات غير مبررة، إذ أن أسواق الخام منفصلة عن أسواق البترول المكرر، ولكل ميكانيزماته وطرق عمله، وأكد المهدي الداودي، الخبير المغربي في شؤون الطاقة، في تصريح صحفي بالمناسبة أن سوق روتردام للبترول المكرر هو سوق للأسعار أساسا، وليس للمنتوجات، مضيفا أنه "عند انخفاض ثمن البترول لا يكون التأثير على السوق في يوم الغد، لأنه يتم شراؤه وتكريره وتخزينه ليتم بيعه بعد ذلك، ثم إن الذي يسوق هذا النوع من المنتوجات يكون لديه قدر من المخزون، ما يدفعه للقول 'لن أمر إلى ما اشتريته بثمن منخفض، حتى أنهي المخزون الذي اشتريته بثمن مرتفع'، وهذا يتطلب مدة معينة". وبالنسبة للمغرب، ولأن مصفاة "سامير" متوقفة، يقول الداودي، "لابد من وقت ليكون هناك تأثير لانخفاض ثمن البترول الخام على السعر الذي تباع به المحروقات في محطات التوزيع".

واعتبر جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح لأخبارنا المغربية ما شهدته أسواق النفط العالمية ابتداء من أول أمس الاثنين انخفاضات غير مسبوقة منذ أزيد من عشر سنوات لسعر البرميل من البترول إلى حوالي 30 دولارا، علما أن الأسعار مع بداية السنة الجارية كانت تفوق  60 دولارا  للبرميل، ما أرجعه زريكم لتداعيات انتشار وباء "كورونا" المستجد، ولكن أيضا لخلافات الدول المنتجة لهذه المادة الحيوية، مؤكدا أن هذه الإنخفاضات حتما ستكون لها انعكاساتها الايجابية على الأسعار المحلية، ولكن ليس بنفس القوة يتدارك رئيس المحطاتيين، قبل أن يضيف: "فأسعار البترول الخام في السوق الدولية لا تتحرك بنفس وتيرة مثيلاتها الخاصة بالبترول المكرر، إضافة طبعا للعديد من المتدخلات المرتبطة بحجم المخزون وعقود الشراء التي تكون آجلة علما أن تحديد الأسعار شأن داخلي وخاص بشركات التوزيع في السوق المغربية ونحن كأرباب محطات وكما سبق وأكدت أكثر من مرة لا دخل لنا بعملية التسعير...".

وأوضح زريكم كذلك أن عملية تحديد سعر بيع المحروقات هي عملية نصف شهرية وتتم في بداية ومنتصف كل شهر من طرف الشركات، وتتم بعد إجراء هذه الأخيرة حسابات معقدة  استنادا إلى المخزون وتقلب أسعار البترول بالأسواق الدولية وتقلبات سعر الصرف، حيث يتم تحديد متوسط الكلفة الترجيحية "  coût moyen pondéré  " وعلى ضوء ذلك تعمد الشركات إلى إقرار أسعار البيع بالسوق المغربية... يؤكد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب. 

وقد يهمك ايضا:

"الباطرونا" تدعو إلى تدابير وقائية ضد "كورونا" داخل مقرات العمل

الإقبال الأجنبي يرفع صادرات المغرب في صناعة وتسويق الأحذية