ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 35% في أعلى معدل منذ مطلع القرن الماضي

أعلنت وزارة التخطيط العراقية أنها لم تصدر أية مؤشرات جديدة عن نسب الفقر في العراق وأن المؤشر الرسمي المعتمد من قبل الحكومة العراقية والبنك الدولي لمستوى الفقر هو “22.5%” وفقا لآخر دراسة نفّذتها الوزارة عن الفقر في نهاية عام 2014، وكشفت عضو اللجنة المالية في البرلمان، نجيبة نجيب، عن ارتفاع معدل الفقر في العراق إلى 35% في أعلى معدل تصل إليه البلاد منذ نحو 100 عام إبان الانتداب البريطاني مطلع القرن الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن كل ما يتم تداوله من مؤشرات تتعلق بمستوى الفقر هي عبارة عن تكهنات وتوقعات غير مبنية على دراسة أو مسح ميداني، كاشفًا أن وزارة التخطيط تعد العدة لتنفيذ مسح جديد خلال الفترة القريبة المقبلة للوقوف على مؤشرات الفقر بنحو دقيق، ومشيرًا إلى أن العراق تعرّض إلى أزمتين متلازمتين  في النصف الثاني من عام 2014 تمثلتا بالانخفاض الحاد لأسعار النفط واحتلال داعش المتطرف  لمناطق عديدة  نجم عنه حدوث موجات من النزوح  إلى إقليم كردستان واغلب المحافظات العراقية الأخرى، وأن الأزمتين  تسببتا بانخفاض مستوى نمو الاقتصاد العراقي إلى “6%” بين عامي 2013 و2014 فيما كان متوقعًا أن تكون نسبة النمو “9%” ، كما شهد قطاع الصناعة والإنشاءات انخفاضًا كبيرًا في معدل نموه  من “27%” إلى معدل نمو سالب بلغ “18%” .

ولفت الهنداوي إلى أن المناطق التي تأثرت باحتلال داعش المتطرف “نينوى –صلاح الدين – الأنبار”  – وبحسب الدراسة التي أجرتها الوزارة في النصف الثاني من عام 2014-  شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الفقر وصلت إلى “41%” بعد ان كانت النسبة “20%” قبل ظهور داعش، موضحًا أن  نسب الفقر ارتفعت أيضا بنحو ملحوظ في إقليم كردستان اذ بلغت “12.5%” بعد ان كانت حوالي “3%” ، وكانت النسبة في باقي محافظات الشمال “كركوك – ديالى” ارتفعت إلى نحو “18%” وفي محافظات الجنوب كانت النسبة “31.5%” وفي محافظات الوسط “17%” فيما كانت نسبة الفقر في العاصمة بغداد “13%” .

وأشار الهنداوي إلى أن وزارة التخطيط وبالتعاون مع مجلس النواب وعدد من الوزارات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن البنك الدولي تستعد لإطلاق استراتيجية جديدة للتخفيف من الفقر للسنوات 2017-2021 تأخذ بنظر الاعتبار الواقع والتحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية التي يواجهها العراق، موضحا أن الاستراتيجية الأولى التي اطلقتها الوزارة للسنوات 2010-2014 نجحت في تحقيق هدفها بخفض نسبة الفقر من “23%” إلى اقل من “16%” في النصف الأول من عام 2014 ولكن بسبب تداعيات الأزمتين الأمنية والاقتصادية عاودت مؤشرات الفقر إلى الارتفاع لتبلغ “22.5%” على المستوى الوطني.

وكشفت عضو اللجنة المالية في البرلمان، نجيبة نجيب، عن ارتفاع معدل الفقر في العراق إلى 35% في أعلى معدل تصل إليه البلاد منذ نحو 100 عام إبان الانتداب البريطاني مطلع القرن الماضي، موضحة أن لجنة مشتركة بين البرلمان والحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وبعد عقد اجتماعات لمناقشة مواضيع اقتصادية ومالية، توصلت إلى أن معدل الفقر في العراق ارتفع من 13.7% في عام 2013، ليصل إلى 35% في 2016، وأن المتابعة أوضحت أن "35% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، في المناطق الخاضعة إلى إدارة الحكومة الاتحادية العراقية، في حين تصل نسبة الفقر في إقليم كوردستان إلى 16%، معدل الفقر في إقليم كردستان كان 3.7% في عام 2013، لكنه تضاعف عدة مرات ووصل في 2016 إلى ما بين 15 و16%".

وأرجعت النائب عن إقليم كردستان أسباب الزيادة الكبيرة في معدلات الفقر في الإقليم إلى قيام الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد بقطع حصة الإقليم من الموازنة العامة، وكذلك بسبب خوض الإقليم الحرب ضد تنظيم داعش منذ سنتين ونصف، وازدياد عدد اللاجئين والنازحين الواصلين إلى إقليم كردستان وعدم توفر دعم خارجي لمساعدتهم وإيوائهم وتحمل حكومة الإقليم مصاريف هذه العملية، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية ستصرف أموالاً للجنة تم الاتفاق على تخصيصها لمواجهة الفقر، تتضمن توفير فرص العمل وتوفير دعم بمجالات التربية والتعليم والصحة، وصرف قروض للمشاريع الصغيرة.

وأوضحت نجيب أن الحكومة العراقية ستتصل بجهات دولية لدعم جهود العراق بهذا الخصوص مثل البنك الدولي ومنظمة اليونيسف، وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، أعلنت في 14 أيار/مايو 2013، عن  تراجع معدلات الفقر في العراق خلال السنوات الماضية، فيما رجّحت أن تصل نسبة مستوى الفقر في العراق إلى نحو 18%، واعترفت وزارة التخطيط في 12 أيار/مايو 2013، بفشل الخطة الخمسية التي وضعتها عام 2010 للسنوات “2010-2014”، التي تهدف إلى تقليل الفوارق بين مناطق الحضر والريف، وزيادة الناتج المحلي، فيما أكدت أن العراق لايزال بعيداً عن الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة، وبلغت نسبة مستوى الفقر في العراق في “حزيران/يونيو 2011، نحو “23%”، ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون من دون خط الفقر، منهم ما يقرب من “5%” يعيشون في مستوى الفقر المدقع، في حين أشارت في الثالث من حزيران 2012، إلى أن إحصاءاتها أكدت أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت 16%، ويعاني العراق بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل وبين الخريجين الجامعيين، ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً، كما تعاني البلاد، أزمة خانقة في السكن نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء، فيما تشهد الكثير من أحياء ومناطق العاصمة بغداد وبحسب مراقبين ومختصين بالشأن الخدمي، تردياً واضحاً في سوء الخدمات على المستوى العمراني والصحي والخدمي، فيما يتم تخصيص ميزانيات مالية كبيرة لتلك الأغراض.