الحكومة الليبية في طرابلس تعلن موافقتها على إنفاق عام قدره 42 بليون دينار لعام 2018

 أعلن مسؤولون أن الحكومة الليبية، المدعومة من الأمم المتحدة، والبنك المركزي في طرابلس اتفقا على إنفاق عام قدره 42 بليون دينار ليبي (31 بليون دولار) لعام 2018، ارتفاعًا من 37 بليون دينار العام الماضي. وتسعى حكومة الوفاق الوطني التي مقرها طرابلس جاهدة لإحداث تأثير، بينما تواجه تحديات من جماعات مسلحة ومن إدارة منافسة في شرق البلاد مرتبطة بالقائد العسكري خليفة حفتر.

ويعمل البنك المركزي في طرابلس مع حكومة الوفاق الوطني للحفاظ على تدفق للأموال العامة، على رغم أن تلك الإدارة لم تحصل قط على موافقة من البرلمان المعترف به دوليًا الذي مقره في الشرق ويساند حفتر. وأشارت حكومة الوفاق في بيان إلى أنها والبنك المركزي اتفقا على انفاق 42.511 بليون دينار "كترتيبات مالية" للعام الجاري.

ولم تقدم أرقامًا للمقارنة بالعام الماضي، لكن مسؤولين قدروا في كانون الأول/ديسمبر 2016 حجم الانفاق لعام 2017 عند 37 بليون دينار. وعلى رغم ذلك فإن عضو المجلس الرئاسي الذي يرأسه رئيس الوزراء فايز السراج، فتحي المجبري، أبلغ الصحافيين أن عجز الموازنة سينخفض هذا العام.

وأوضحت حكومة الوفاق إن 24.5 بليون دينار سيجري انفاقها على الرواتب، و6.5 بليون على دعم الوقود ومواد أخرى، و4.7 بليون للاستثمار، و6.7 لنفقات أخرى. وتميل ليبيا إلى انفاق الموازنة بكاملها على يد عاملة متضخمة في القطاع الخام وعلى الدعم، ولا يتبقى شئ يذكر لتحسين الخدمات المتهالكة التي تقدمها الدولة.

وأصبحت دولة الرفاهة غير قابلة للاستمرار مع تقلبات في انتاج النفط بسبب قيام جماعات مسلحة بإغلاق حقول، على رغم أن الانتاج استقر العام الــماضي عند نحو مليــون برميل يوميًا. ولكن ذلك ما زال أقل كثيراً من مستوى 1.6 مليون برميل يومياً الذي كان البلد الواقع في شمال أفريقيا يضخه قبل الاطاحة بمعمر القذافي في 2011.

ويبقى الوضع الاقتصادي مشوشًا مع إبقاء البنك المركزي سعر الصرف عند 1.3 دينار للدولار، في حين أن السعر في السوق السوداء يبلغ نحو ستة دنانير. ويضطر الكثير من الليبيين للوقوف في طوابير عند البنوك للحصول على أموال وسط شح في الأوراق النقدية، بينما تسيطر على الاقتصاد جماعات مسلحة قوية تكتنز المال.

وسئل المجبري عن أزمة السيولة، فقال إن المشكلة مرتبطة بالإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكلي في ليبيا وليست مرتبطة بالضرورة بموازنة الحكومة. وفي ليبيا حكومة منافسة مقرها في شرق البلاد لها بنكها المركزي. لكن المقر الرئيس في طرابلس يسيطر على إيرادات النفط والغاز ويدفع رواتب العاملين في القطاع العام.