وفد رفيع من البنك الدولي يزور مصر لتعميق الشراكة خلال الأيام القليلة المقبلة

بدأت وزارة التعاون الدولي المصرية في ترتيب زيارة لوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، بالتنسيق مع مكتب البنك الدولي في القاهرة والمدير التنفيذي لمصر لدى البنك الدولي في واشنطن، وتعد هذه الزيارة الأولى لمثل هذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014، وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشّاط في بيان الاثنين، إن مصر ستعمل على تعميق ‎مستوى الشراكة مع البنك الدولي خلال السنوات المقبلة، ضمن جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التعاون مع البنك الدولي سيكون وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية في إقامة مشاريع تنموية جديدة، ولتعميق الشراكة بين البنك الدولي والقطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية المعنية بالقطاع الخاص في البنك الدولي.

وأكدت أهمية زيارة وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر، الذي يمثل جزءًا من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذي يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولي، ويتكون من 25 مديرًا تنفيذيًا ممثلين عن 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي.

وسيتضمن برنامج زيارة الوفد عدة لقاءات مع‎ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزراء من المجموعة الاقتصادية؛ لبحث أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة والاستثمار في رأس المال البشري، خصوصًا في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. ويضم الوفد كلًا من الدكتور ميرزا حسن عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجي الأتربي المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولي، وجان كلود تشاتشوانغ، ويورغن زاتلر، وأدريان فرنانديز، وآن كاباجامبى، ورومان مارشافين، وريتشارد مونتغمرى، وأبارنا سوبرامانى، وكاتارزينا كوروفسكا.

وفي ظل حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية، تقوم وزارة التعاون الدولي بترتيب لقاءات لوفد المديرين التنفيذين للبنك الدولي مع القطاع الخاص؛ للتعرف على الدور المأمول من هذا القطاع كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر وخططه المستقبلية لضخ استثمارات جديدة في مشاريع تنموية واستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات، تسهم في خلق فرص عمل جديدة خصوصًا للشباب والمرأة.

في السياق ذاته، تلتقي الدكتورة رانيا المشاط، مع وفد المديرين التنفيذين للبنك الدولي؛ لبحث التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الدولي، وإطار الشراكة الجديدة خلال السنوات المقبلة.

كما تقوم الوزارة بترتيب لقاءات لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، مع رواد ورائدات أعمال؛ للتعرف على مشاريعهم الناشئة والدور الذي تقوم به الحكومة في تمكينهم اقتصاديًا بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيزور الوفد عددًا من المشاريع التنموية المساهم فيها البنك الدولي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والحماية الاجتماعية.

وفي سياق منفصل، بحثت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، مع المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سبل دعم التعاون المشترك لتقديم كل التسهيلات والخدمات اللازمة للمستثمرين المصريين بالخارج، وتم الاتفاق على إنشاء وحدة للمستثمرين المصريين بالخارج بالهيئة تكون مسؤولة عن إنهاء كل الإجراءات الخاصة بهم ومتابعتهم.

ورحبت مكرم بإنشاء تلك الوحدة الخاصة بالمستثمرين المصريين بالخارج لما لها من دور كبير في تشجيعهم على الاستثمار في وطنهم الأم، وتسهيل الإجراءات اللازمة لإنشاء المشاريع وتذليل العوائق التي تواجه المستثمرين أصحاب المشاريع القائمة في مصر ومقيمين بالخارج، مشيرة إلى أنه سيتم مد هذه الوحدة بقاعدة البيانات الخاصة بالمستثمرين المصريين بالخارج، وأيضًا بمقترحاتهم للمشاريع حتى تتم متابعتهم وتسهيل إجراءات إقامة تلك المشاريع.

وقالت إن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توصيات ونتائج المناقشات التي جرت خلال فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي جاء تماشيًا مع الرعاية الكاملة التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والتنمية كدعائم أساسية للتنمية.

وأشارت إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار أمر ضروري وحتمي، حيث إن ما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة، يتطلب جذب مزيد من الاستثمارات وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، والتعريف بالمميزات النسبية للاستثمار في ربوع مصر في شتى المجالات، ما دفع الوزارة لدعوة مجموعة من العقول المهاجرة الذين حققوا نجاحات في مجالي الاستثمار والتنمية لنقل خبراتهم، والالتقاء بالمسؤولين ورجال الأعمال المصريين، وإتاحة الفرصة لعرض خريطة مصر الاستثمارية عليهم.

من جانبه، أبدى المستشار محمد عبد الوهاب استعداده التام للتعاون مع وزارة الهجرة في التسهيل على المستثمرين المصريين بالخارج لإقامة مشاريع في وطنهم الأم، مضيفًا أن وحدة المستثمرين المصريين بالخارج من شأنها عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين بالخارج وإصدار التراخيص اللازمة للمشاريع، كما أنها ستضم عناصر مميزة من هيئة الاستثمار بمشاركة وزارة الهجرة لعقد اجتماعات دورية ومتابعة للمستثمرين.

وأوضح رئيس الهيئة أن الوحدة أيضًا ستشارك في كل الفعاليات التي ستنظمها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، ومنها المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج والمقرر انعقاده قريبًا.

قد يهمك ايضا
البنك الدولي يمنح قرض للمغرب بقيمة 300 مليون دولار
بدء أولى الاجتماعات الأربعة بشأن "سد النهضة" على مستوى الوزراء