مشروع أوروبي لدعم البنية التحتية في الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية

أعلنت مصادر رسمية  أن المغرب سوف يحرم من  الاستفادة من المساعدات التي  يضخها الاتحاد الأوربي سنويا ،وذلك بهدف السيطرة على تدفق اللاجئين والهجرة غير الشرعية الى القارة العجوز ،حيث أوضحت مصادر معنية أن السبب في استبعاد المغرب حاليا ،من الاستفادة من الدفعة الأولى من هذه المساعدات المقدرة بـ 3.1 مليارات يورو  أي حوالي 31 مليار سنتيم،يتجلى في كون“العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي لا تمر بأحسن أحوالها ”،مضيفا أن الخلاف بين الطرفين“دبلوماسي محض”في إشارة إلى الخلاف القائم حاليا بين الرباط وبروكسيل بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الطرفين ،لأنه يشمل ما سماه التقرير"الصادرات القادمة من الصحراء ".

كما يرى المصدر ذاته أن المغرب ليس في حد ذاته "مصدرا كبيرا" للمهاجرين مقارنة مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء ، حسب الأرقام الأوروبية، إذ يظل المغرب أساسا محطة عبور لجحافل المهاجرين الذين يقصدون القارة العجوز كما أوضحت مصادر من المفوضية الأوروبية أن التفاوض في الوقت الحالي لإنجاح هذا المشروع يقتصر على دول نيجيريا والنيجر والسنغال وإثيوبيا ومالي ، إلى جانب ليبيا وتونس.

وستخصص هذه المساعدات أساسا لمخطط الاستثمارات الخارجية في هذه البلدان ، لتعزيز البنية التحية فيها وخلق مناصب الشغل ودعم النمو ومشاريع التنمية المستدامة.