الاتحاد العام لمقاولات المغرب يُطالب الدولة بتعبئة العقارات اللازمة للاستثمار

تستعد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين للمصادقة على مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية.ووضعت الفرق والمجموعات البرلمانية بالغرفة الثانية، يوم 30 دجنبر المنصرم، تعديلاتها على هذا المشروع بغية التجويد وتجاوز النقائص.

في هذا الصدد، قدم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين تعديلات همت، بالأساس، التنصيص على تحمل الدولة مسؤولية تعبئة الوعاء العقاري اللازم للاستثمار وتبسيط مساطر تصفية الوعاء العقاري.

وأوضح الفريق البرلماني أن هذا التعديل يهدف إلى التنصيص على سهر الدولة على تعبئة الوعاء العقاري اللازم ورصد وملاءمة الآليات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق الصناعية، لتصفيته حتى يتسنى تسريع وتيرة إنجاز المناطق الصناعية.

كما نصت تعديلات الفريق ذاته على إحداث آلية لتتبع سوق العقار الصناعي والطلب عليه، يعهد إليها تتبع سوق العقار الصناعي والسهر على تفادي إنجاز بنيات تحتية مكلفة دون جدوى ومنفعة اقتصادية حقيقية وكذا التنافس السلبي والتسابق بين الجهات والجماعات الترابية، مما قد يؤدي إلى عدم ترشيد الاستثمار العمومي في المناطق الصناعية.

ويشترط المشروع أن تتضمن عقود بيع وعقود كراء القطع الأرضية أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية التزام المستثمرين بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل الآجال المحددة، والجزاءات المطبقة في حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته، بما في ذلك فسخ العقد.

مقابل ذلك، نصت تعديلات فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب على إمكانية استرجاع المكلف بالتهيئة للعقار غير المثمن بالتراضي مع المستثمر المخل بالتزاماته استنادا على رأي اللجنة الجهوية الموحدة مع تحميل المستثمر جميع الصوائر الناجمة عن الفسخ؛ بما فيها المبالغ المستحقة بموجب الرسوم على الأراضي الحضرية غير المثمنة والجبايات المحلية، حتى يتسنى استرجاع العقار وتفويته إلى مستثمر آخر يقدم الضمانات اللازمة لإنجاز المشروع الاستثماري.

ويهدف هذا المشروع، الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب في يوليوز الماضي، إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها وتثمينها من أجل تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية ووضع الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

وتؤكد الحكومة أن هذا المشروع سيمكن من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي؛ عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، وتمكين المستثمرين من الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

كما يمنح هذا المشروع المستثمرين المقيمين داخل المناطق الصناعية المحدثة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ، والتي لا تتوفر على هيئة لتدبيرها، أجل خمس سنوات من أجل تأسيس هيئة يعهد إليها بتدبير المنطقة الصناعية وتحصيل المساهمات برسم الخدمات المقدمة من طرفها، وفي حالة تقاعسهم يجوز للجهة المختصة ترابيا أن تعهد لشركة متخصصة بتدبير المنطقة الصناعية المعنية وتحصيل المساهمات الواجب أداؤها برسم الخدمات المقدمة إلى المستثمرين.

قد يهمك أيضا

ارتفاع أسعار النفط مع إقبال المستثمرين على الأصول ذات المخاطر

الحكومة المغربية تتعهد بدعم المستثمرين بأثر رجعي ابتداء من يناير 2022