القطاع البنكي المغربي يُغلق 517 وكالة خلال الأربع سنوات التي تلت جائحة كورونا بسبب رقمنة الخدمات

أغلق القطاع البنكي المغربي حوالي 517 وكالة خلال الأربع سنوات التي تلت جائحة “كورونا” بسبب رقمنة الخدمات البنكية وتنفيذ استراتيجيات إعادة تنظيم شبكة الوكالات جغرافياً.

وبلغ عدد الوكالات البنكية في المملكة نهاية عام 2023 حوالي 5802 وكالة، بانخفاض نسبته 1.7 في المائة على أساس سنوي، حسب التقرير السنوي الذي أصدره بنك المغرب حول الإشراف البنكي.

وشهد العام الماضي إغلاق 109 وكالات من طرف البنوك التقليدية مقابل افتتاح 6 وكالات جديدة من طرف البنوك التشاركية، وهي أدنى وتيرة إغلاق سنوية في السنوات الأربع الماضية، بعدما سُجل أعلى مستوى سنوي عام 2022 بنحو 151 وكالة مغلقة.

وضم القطاع البنكي في المغرب 88 مؤسسة متم العام الماضي، بعد سحب الترخيص من مؤسستين للأداء. ويضم القطاع 19 بنكاً تقليدياً، و5 بنوك تشاركية، و29 شركة للتمويل، و6 بنوك حرة، و11 جمعية للقروض الصغرى، و16 مؤسسة للأداء، إضافة إلى صندوق الإيداع والتدبير وشركة “تمويلكم”، وكلها تخضع لرقابة بنك المغرب.

وعلى الرغم من تقلص عدد الوكالات البنكية بوتيرة لافتة في السنوات الأربع الماضي، فإن عدد المُشتغلين في القطاع البنكي لم ينخفض بشكل كبير، إذ ناهز خلال نهاية العام الماضي 55.540 أجيراً، بانخفاض قدره 0.1 في المائة على أساس سنوي.

وتُشغل البنوك وحدها 74 في المائة من إجمالي الأجراء في القطاع، بينما تبلغ حصة مؤسسات القروض الصغرى 13 في المائة، وحصة مؤسسات التمويل 7 في المائة، وحصة مؤسسات الأداء 5 في المائة.

وحققت أكبر المجموعات البنكية، وعددها 11 مجموعة، أرباحاً صافية إجمالية بنحو 16.9 مليار درهم برسم العام الماضي، بزيادة 20 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للتقرير السنوي لبنك المغرب المركزي.

وتواجه هذه المجموعات في المقابل ارتفاعاً مستمراً في القروض المتعثرة لدى الزبناء، حيث تناهز قيمتها 131.9 مليار درهم تعرف توقفاً عن تسديد الأقساط، بزيادة سنوية تبلغ 2.1 في المائة.

ويُعتبر القطاع البنكي أحد القطاعات المهمة في المغرب. فبالإضافة إلى أنشطته داخل المملكة، توجد فروعه في 36 دولة عبر العالم، منها 27 دولة أفريقية، كما يمثل 38 في المائة من القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء من خلال 7 بنوك و4 شركات تمويل مُدرَجة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

والي بنك المغرب يكشف أن سنة 2023 سجلت أعلى نسبة تضخم وسوق الشغل فقد 157 ألف منصب

احتياجات السيولة المغربية من السيولة تبلغ 124,1 مليار درهم خلال يونيو 2024