الحكومة التركية تؤكد أن الاقتصاد بحاجة إلى إصلاحات جوهرية

أقرت الحكومة التركية بحاجة البلاد إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية إلى جانب العمل على إنقاذ عملتها المحلية (الليرة التركية).

وقال وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق إن بلاده بحاجة لأن ترى ارتفاعا في قيمة عملتها، وشدّد على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد.

وأعلنت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي أن الأزمة الاقتصادية في تركيا ناجمة عن مشكلات هيكلية تحتاج إلى إصلاحات جذرية، لكن ألبيراق، وكذلك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تمسكا مرارا، بأن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد تعود إلى أسباب و«مؤامرات» خارجية، مشددين على متانة الاقتصاد التركي.

وأعلنت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني أنها لا تتوقع أن تحقق تركيا المستويات المستهدفة في خطتها للترسيخ المالي في العامين 2018 و2019 بسبب تأثير «اقتصاد ضعيف» على الإيرادات.

وأبقت الوكالة في بيان نشر أول من أمس تصنيفها الائتماني للاقتصاد التركي عند درجة «بي بي» مع نظرة مستقبلية «سلبية»، متوقعة استمرار التضخم في خانة العشرات حتى نهاية العام 2020. وأضافت «فيتش» أن السياسة النقدية لتركيا أثبتت لفترة طويلة أنها غير قادرة على تثبيت التضخم عند مستويات في خانة الآحاد.

وقال ألبيراق، في كلمة خلال منتدى الدوحة في قطر، إن اقتصاد بلاده شهد تحولا خلال السنوات الماضية بعد تركيزها على عملية التنويع الاقتصادي ومضاعفة الإنتاج 4 مرات. وأضاف أن تركيا سجلت خلال العام الماضي، أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين، بنسبة 7.4%، مقارنة مع 3.2% في 2016.

وذكر أن بلاده باتت تمتلك كل مقومات الإنتاج، وانعكس إنتاجها لكل ما تحتاجه من صناعات مختلفة، على حجم وارداتها التي انخفضت في السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن تركيا عملت جاهدة على الاستثمار في التعليم لتنشئة شعب مثقف، «ووظفت فائض موازناتها طيلة السنوات الماضية لتطوير التعليم، مما أسفر عن توفر خبرات هندسية وكفاءات مهنية عالية، وقادرة على تحقيق الإنجازات الصناعية والإنتاجية».

وأشار ألبيراق إلى أنه في الأسبوع الماضي أورد تقرير لمعهد استوكهولم لأبحاث السلام (سيبري)، اسمي شركتين تركيتين ضمن قائمة أكثر 100 شركة حول العالم بيعا للسلاح خلال 2017.

وقال إن ما مرت به تركيا خلال السنوات الماضية من أزمات حرجة، استخلصت منها دروسا مهمة ساهمت في بقائها صامدة في مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن العالم يشهد تحولات اقتصادية غيرت وجهة الاقتصاد العالمي، على غرار الاقتصادين الصيني والهندي، اللذين يتوقع لهما أن يحققا ناتجًا كبيرًا.

وأشار ألبيراق إلى التحديات التي مرت بها بلاده مؤخرا، من محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. وتدهور الليرة التركية على نحو حاد في 2018 ما نتج عنه ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

واعتبر أن الاقتصاد التركي بدأ التعافي خلال الأشهر القليلة الماضية، مع عودة العملة إلى الاستقرار التدريجي مقابل باقي العملات.

وأظهرت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، الاثنين الماضي، أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 1.6 في المائة فقط على أساس سنوي في الربع الثالث من 2018، مقارنة مع نسبة 11.1 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي (2017)، وليأتي ذلك دون التوقعات التي بلغت 2 في المائة.

ولا يعد تباطؤ الاقتصاد التركي مفاجئا بالنظر إلى تأثره بمعدل التضخم المرتفع البالع نحو 24 في المائة، وتداعيات أزمة الليرة التي فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها منذ بداية العام.

وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقييم إلى 1.1 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني حين نما الاقتصاد 5.3 في المائة على أساس سنوي.

وستطرح الخزانة التركية، اعتباراً من اليوم الاثنين، صكوكا للمستثمرين الأفراد بالدولار واليورو، في إطار خطوات الحكومة للحد من تأثير تقلبات سعر صرف الليرة التركية.

على صعيد آخر، افتتحت شركة تصنيع الطائرات المدنيّة والعسكريّة الأميركية «بوينغ» أول مركز للهندسة والتكنولوجيا في مدينة إسطنبول بعد عملها في تركيا لأكثر من 70 عاماً. وسيركز عمل المركز على هندسة التصميم والأبحاث لدعم جهود بوينغ لتطوير التكنولوجيا العالمية، وسيلعب دورا مهما في إثراء نظام الطيران التركي وربطه بصناعة الطيران العالمية.

وقال نافيد حسين، رئيس شركة بوينغ للأبحاث والتكنولوجيا، إن بوينغ سوف تستفيد من المواهب والخبرات الهندسية التركية لتحسين بعض منتجات الطيران المتقدمة في العالم.

وأضاف أن المركز الجديد سيساهم في تعزيز جهود بوينغ في الابتكار والمنافسة والفوز من خلال توفير الحلول في المجالات التكنولوجية الرئيسية لجعل منتجاتها وخدماتها أكثر فائدة لعملائها.