المغرب يرفع حجم التمويلات الخارجية بنسبة تتجاوز 70 في المائة

لجأ المغرب إلى تعبئة تمويلات خارجية قياسية خلال السنة الماضية بلغت حوالي 28,18 مليار درهم، في سياق تفشي جائحة “كورونا” وما نتج عنها من تحديات اقتصادية واجتماعية.

وحسب التقرير السنوي لمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية برسم 2020، فإن هذا الرقم يمثل ارتفاعاً قدره 70 في المائة مقارنة بسنة 2019، التي بلغت فيها التمويلات الخارجية حوالي 16,31 مليار درهم.

وذكر التقرير السنوي أن هذا الارتفاع الكبير مرده أساساً إلى التعبئة الكبيرة لدى المانحين الدوليين من أجل دعم المغرب في مكافحة جائحة “كورونا”

وتمثل القروض نسبة 79 في المائة من إجمالي التمويلات الخارجية التي حصل عليها المغرب سنة 2020، فيما كان الباقي عبارة عن منح.

ويأتي على رأس المقرضين للمغرب البنك الدولي بنسبة بلغت 44 في المائة من الإجمالي، يليه الاتحاد الأوروبي بـ18 في المائة، وبنك ألمانيا للتنمية بحصة ناهزت 14 في المائة.

وتضم لائحة المقرضين أيضاً البنك الإفريقي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية.

وحسب المعطيات المتضمنة في التقرير، فقد بلغ حجم السحوبات التي تمت سنة 2020 ما يناهز 15 مليار درهم، وهو ما يمثل ضعف ما تم سنة 2019.

وأشار التقرير إلى أن جائحة “كورونا” نتجت عنها تعبئة كبيرة للشركاء التقنيين والماليين للمغرب لدعم خطة العمل التي أقرتها المملكة لمواجهات التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

فعلى المستوى الصحي، أعطيت الأولوية لزيادة العرض في البنيات التحتية الصحية. أما على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فقد اتبع اللجوء إلى التمويل الخارجي نهجاً شاملاً يهدف إلى دعم مجموعة من الإجراءات التي تبنتها الحكومة لمساعدة الشركات والأسر، وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على التوازنات الخارجية من خلال تعويض جزء من الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتنوعت تدخلات الشركاء التقنيين والماليين بشكل كبير، حيث شملت إجراءات مثل الدعم لتحسين حلول الوقاية من انتشار الفيروس، وإجراءات أوسع ضمت دعم خطة الحكومة بصفة عامة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة الاقتصاد المغربية تنظم امتحانات الكفاءة المهنية

النشاط الاقتصادي في المغرب يسجل انتعاشا تدريجيا بفضل التلقيح والفلاحة