البنك الدولي يُفيد أن خفض المغرب للكربون يحتاج 78 مليار دولار من الاستثمارات

أفاد تقرير للبنك الدولي حول المناخ والتنمية بالمغرب، بأن المبلغ الإجمالي اللازم من الاستثمارات لترسيخ المغرب بقوة في مسار الصمود وخفض الكربون يناهز 78 مليار دولار بالقيمة الحالية بحلول سنة 2050.
وأبرز التقرير، الذي تم تقديمه  بالرباط، من قبل كارول ميجيفاند، رائدة قطاع التنمية المستدامة لبلدان المغرب العربي، أن الاستثمار في العمل المناخي الآن من شأنه أن يدر "فوائد كبيرة للمغرب"، فضلا عن خلق فرص شغل جديدة، وإنعاش المناطق القروية وتحويل البلاد إلى قطب صناعي "أخضر"، مع دعمها على نطاق واسع لتحقيق أهدافها التنموية.
وسيتم تحقيق هذه الاستثمارات بشكل تدريجي، لكن مردوديتها ستكون كبيرة، مما يجعل المغرب بيئة جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومركزا للتصدير، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد التقرير أنه إذا كانت الاستثمارات في البنيات التحتية المائية تكتسي أهمية كبرى، فإنه ينبغي مواكبتها بإصلاحات في قطاع الماء وتغييرات في سلوك المستهلكين.
ووفقا لتقديرات التقرير، فإن مستوى مثاليا من الاستثمارات في تدبير خطر الكوارث سيمكن من تغطية ما يعادل 15 إلى 20 في المائة من متوسط الخسائر السنوية، أي مبلغا سنويا متوسطا من الاستثمار يتراوح بين 67 و90 مليون دولار.
ومن جهة أخرى، وبغية إزالة الكربون عن اقتصاد البلاد في أفق سنة 2050، شدد التقرير على خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستخدام المكثف للطاقات الشمسية والريحية.

ووفقا لتوقعات التقرير، فإنه يمكن إنتاج أكثر من 85 في المائة من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2050، مقابل 20 في المائة في 2021. مع إحداث ما لا يقل عن 28000 فرصة شغل صافية سنويا (أي 140 ألف فرصة شغل في خمس سنوات) وذلك في قطاعي الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية فحسب.
ويمكن للمكاسب على مستوى الشغل أن تكون أكبر من ذلك أخذا في الاعتبار تطور الهيدروجين الأخضر، وحركية الكهرباء أو الاستثمارات الصناعية الخضراء الأخرى بالمملكة.
وقدر التقرير كلفة إزالة الكربون في غضون العقود الثلاثة المقبلة بحوالي 53 مليار دولار، علما بأن القطاع الخاص سيضطلع بالجزء الأكبر من هذه الاستثمارات، مع مراعاة تنفيذ السياسات القطاعية المناسبة.

وفي المقابل، سيكون الأثر الاقتصادي الصافي إيجابيا: انخفاض الواردات من الوقود الأحفوري والأمونياك، وزيادة الأمن الطاقي، وخفض تلوث الهواء، وتقليل التعرض للصدمات الدولية على مستوى أسعار المحروقات.
ومن شأن إزالة الكربون أن تجعل المغرب مصدرا للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر، ويحول المملكة إلى قطب للاستثمار والصادرات الصناعية الخضراء، ولاسيما نحو الاتحاد الأوروبي.
وتتطلب حاجيات الاستثمار في مجال التخفيف والتكيف حوالي 23,3 مليار دولار في أفق سنة 2030 (سيتم تخصيص الثلثين للتكيف)، و25 مليار دولار ما بين 2031 و2040 و29,5 مليار دولار ما بين 2041 و2050.
وتعد تقارير البنك الدولي حول المناخ والتنمية أداة تشخيصية جديدة تهدف إلى دراسة الروابط بين المناخ والتنمية وتحديد التدخلات ذات الأولوية بغية تعزيز الصمود وخفض انبعاثات الكربون مع دعم النمو الاقتصادي وتقليص الفقر. كما يعتبر التقرير المخصص للمغرب الأول من نوعه الذي يتم إصداره بالنسبة لأحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويحدد التقرير ثلاث رهانات ذات أولوية لدعم الإجراءات المناخية العاجلة وهي: مكافحة ندرة المياه والجفاف، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الفيضانات، وإزالة الكربون من الاقتصاد. كما يهتم التقرير بقضايا أخرى من قبيل التمويل والحكامة والإنصاف.

قد يهمك أيضا

البنك الدولي يٌعلن أن اقتصاد الإمارات سينمو 5.9 بالمئة في 2022

البنك الدولي يتصدر لائحة مُقرضي المغرب