ورشة عمل دولية تبحث صيغ تمويل "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" في تونس

شاركت 14 دولة عربية في أعمال ورشة عمل دولية عن "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي"، وبحث الخبراء على مدى يومي الأربعاء والخميس الماضيين عن صيغ قانونية لتمويل هذه النوعية من الاقتصاد في البلدان العربية، وقد سعت هذه الورشة إلى توحيد المبادرات العربية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووضع إطار قانوني خاص به كنموذج تنموي لمكافحة الفقر والحد من البطالة، بعد فشل عدد من نماذج التنمية الاقتصادية على الطريقة التقليدية المعتمدة على مبادرات القطاع العام.

ونُظمت هذه الورشة ببادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، وبالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومنظمة العمل العربية، وهو ما مكن من الخروج بعدد مهم من التوصيات حول كيفية إنجاح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كخيار ثالث، إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص، خاصة أن نسبة مساهمته في الاقتصادات العربية لا تتجاوز حدود 1 في المائة، وهي نسبة قابلة للتطور.

وقدمّ الخبراء في جلسات اليوم الأول من هذه الورشة نماذج ناجحة من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأكدوا على أن عددا من الدول المعتمدة على هذا المنوال تمكنت من تحقيق نسبة نمو اقتصادي فاقت 6 في المائة، واعتبروه "نموذجا لحل كثير من المشكلات الاقتصادية"، ووفق مشاركين في هذه الورشة، فإن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يواجه مجموعة من المعوقات، من بينها غياب الأطر القانونية، وتعدد المقاربات لدى الفاعلين الداعمين للاقتصاد الاجتماعي، كما يعاني من عدم توفر الموارد المالية والإطارات المدربة.

وتعمل البلدان العربية المشاركة على إرساء مزيد من الإنصاف والإدماج الاجتماعي، عبر الاعتماد على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مقاومة الفقر والنهوض بالتنمية، وذلك من خلال فتح الحوار حول الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وتكريسه خيارًا تنمويًا على أرض الواقع.

وفي هذا الشأن قال كريم بلكحلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن تونس أقرت منوال التنمية المتعلق بمخطط التنمية الممتد من 2016 إلى 2020، بالاعتماد على الاقتصاد التضامني والاجتماعي، إلا أن آلية تنفيذ هذا الخيار الاقتصادي ما زالت لم تتبلور بعد على أرض الواقع، على الرغم من دعم الحكومة التونسية لهذا الخيار، من خلال تصريحات يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، الذي اعتبر أن هذا النموذج الاقتصادي يمثل جزءًا مهمًا من الحلول التي يمكن توظيفها لرفع التحديات المطروحة في تونس، على غرار مقاومة الفقر ومكافحة البطالة وتيسير الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لسكان الأرياف، وفك العزلة عن المناطق النائية، واعتبر أن خيار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو "ثقافة إنتاج بالأساس ورؤية مختلفة للأنشطة الاقتصادية" ومن الضروري تهيئة الظروف المناسبة لإنجاحه على حد تعبيره.

وتسعى الحكومة التونسية إلى الرفع من نسبة النمو الاقتصادي التي لم تتجاوز 1 في المائة عام 2016، و9 في المائة خلال السنة الماضية، وهي مؤشرات ضعيفة مقارنة بمعدلات كانت لا تقل عن 3 في المائة قبل ثورة 2011، وتعاني تونس من تصاعد معدلات البطالة، حيث تُشير التقديرات الرسمية إلى أنها بلغت 15،3 في المائة خلال سنة 2017، وهو ما يعني أن أكثر من 618 ألف شخص يعانون من البطالة، من بينهم نحو 241 ألفًا من خريجي الجامعات التونسية.