روسيا تحاول رفع حجم إنتاجها الزراعي إلى مستويات قياسية جديدة بحلول عام 2030

تخطط روسيا لزيادة حجم إنتاجها الزراعي إلى مستويات قياسية جديدة بحلول عام 2030. ويدور الحديث بصورة خاصة عن منتجات زراعية استراتيجية مثل الحبوب، والبطاطا، والبذور المنتجة للزيوت. هذا ما أكده بيوتر تشيكماريف، مدير قسم الإنتاج في وزارة الزراعة الروسية، في تصريحات، مكرسة لعرض البرنامج الحكومي لتطوير الإنتاج الزراعي خلال السنوات المقبلة.

وأشار تشيكماريف إلى أن البرنامج يتضمن خطة لزيادة حجم إنتاج الحبوب حتى 150 مليون طن بحلول عام 2030. وأوضح أن هذا الأمر يعني توفير 50 مليون هكتار لزراعة هذه المنتجات، بمحصول نحو 3 أطنان حبوب من كل هكتار. وسيجري تنفيذ هذه الخطة على مراحل بداية من العام الجاري 2018، حيث يتوقع زيادة الإنتاج حتى 106 ملايين طن، وفي العام التالي حتى 108 ملايين طن، ومن ثم 110 ملايين طن عام 2020. وفي السنوات العشر التالية، حتى عام 2030 تخطط الوزارة لزيادة الإنتاج بقدر 4 ملايين طن سنوياً.

وإلى جانب الحبوب تخطط الوزارة كذلك إلى زيادة إنتاج القطاع الزراعي في مجال البذور المنتجة للزيت مثل عباد الشمس والقطن وغيرهما. وبعد أن سجل موسم عام 2017 رقمًا قياسيًا بمحصول زاد عن 16 مليون طن، يتوقع بموجب الخطة الحالية زيادة الإنتاج حتى 25 مليون طن من البذور بحلول عام 2030. أما البطاطا فيتوقع أن يرتفع إنتاجها في العام ذاته حتى 32 مليون طن، علما بأن مستوى الإنتاج لم يسبق أن تجاوز مؤشر 29 مليون طن. وتتوقع الوزارة أن تؤدي زيادة الإنتاج إلى رفع حجم صادرات المنتجات الزراعية الروسية حتى 40 مليار دولار بحلول عام 2025.

وتولي السلطات الروسية اهتمامًا متزايدًا بالقطاع الزراعي في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد أن اضطرت عام 2014 إلى حظر صادرات المنتجات الغذائية والزراعية الأوروبية إلى السوق الروسية، ردا على العقوبات الغربية. وأطلقت السلطات الروسية حينها ما يُعرف باسم "خطة الاستعاضة عن الصادرات"، شملت بما في ذلك توسيع الدعم للقطاع الزراعي، وتوفير كل ما هو ضروري لتمكينه من زيادة حجم الإنتاج، لتغطية احتياجات السوق المحلية، وشغل الفراغ الذي خلفه غياب الصادرات الأوروبية والغربية. وركزت بصورة خاصة على زيادة إنتاج اللحوم، والحليب ومشتقاته، والخيار والطماطم والبطاطا، والحبوب. إلا أن الدعم الذي توفر للقطاع الزراعي على خلفية سياسية خلال السنوات الأخيرة، لا يعني التقليل من شأن هذا القطاع الإنتاجي من الاقتصاد الروسي.

وأشارت دراسات إلى أن الإنتاج الزراعي في روسيا، كان من أكثر القطاعات نشاطا وتطورا حتى في سنوات الأزمة التي عصفت بشتى جوانب الحياة في روسيا، بعد سقوط الاتحاد السوفياتي نهاية القرن الماضي، وحافظ على مكانته بصفته قطاعا مربحا وواعدا، فضلا عن أنه تمكن من لعب دوره الرئيسي في ضمان الأمن الغذائي لروسيا. وتزيد حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي عن 4.5 في المائة. وفي عام 2013 بلغ حجم الإنتاج الزراعي 3.79 تريليون روبل (نحو 66 مليار دولار).

ومنذ نهاية عام 2015، ونظرا لتدهور التعاون الاقتصادي بين روسيا والغرب، ارتفع الإنتاج الزراعي بنسبة 3.5 في المائة، وتحسنت النسبة من عام لآخر، الأمر الذي مكن روسيا من زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية من 3 مليارات دولار عام 2005 حتى 20 مليار عام 2015.  وفي عام 2016 صدرت روسيا أكثر من 24 مليون طن من الحبوب، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال. وفي موسم العام التالي بلغ حجم إنتاج روسيا من الحبوب رقما قياسيا، وزاد عن 130 مليون طن.