وثيقة تفاهم لعودة الحركة التجارية من ليبيا إلى تونس وفق نقاط محددة

انعقدت جلسة تفاوض في مدينة الزاوية الليبية، جمعت لجنة الاتفاق الشامل، والممثلة لبلديات الساحل الغربي، بالوفد الممثل عن أهالي بن قردان التونسية، أفضت إلى اصدار ما أسموه بـ"وثيقة التفاهم"، لعودة الحركة التجارية من ليبيا إلى تونس، وفق نقاط محددة، وآليات تنفيذ معينة.

وتتمثل النقاط الأساسية، وفق نص الوثيقة، في تمكين المسافر الليبي العائد من تونس من اصطحاب الأدوية، كما حددها الطبيب، والمواد الغذائية ذات المنشأ التونسي، بقيمة ألف دينار، وبعض السلع، فيما يحق للتونسي تمرير سلع ذات منشأ ليبي أو أجنبية، على أن لا تتجاوز قيمتها أربعة آلاف دينار ليبي، واقتناء ما يقدر بـ150 لتر من الوقود، مع احتساب ما يوجد في خزان السيارة.

وعقب الاتفاق، تقرر تكليف لجنة الاتفاق الشامل بين الليبيين بإعداد برنامج تنفيذ القرارات المتفق عليها، وفتح مكتب إصدار بطاقات تعامل، بقيمة خمسة دنانير ليبية، خاصة بالتونسيين، لاستعمالها عند العبور، إضافة إلى تشكيل لجنة متابعة من المجلس الأعلى للمصالحة الليبية، والمجتمع المدني التونسي، لمتابعة مدى تطبيق ما جاء في الوثيقة.

ودوّن المجتمعون عدة توصيات، سترفع إلى الحكومتين الليبية والتونسية، وفيها مطالبة للحكومة الليبية بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المسافرين التونسيين، عند دخولهم ليبيا، مقابل تحرك الدولة التونسية لإيجاد حل لما اعتبروها "إشكالات"، متعلقة بطول الانتظار والتشابه في الأسماء وتسجيل السيارات على جواز السفر، وآلة التفتيش بالـ"سكانار"، ووضع ممرات خاصة للعائلات الليبية والحالات الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة جاءت بعد اعتصام أهالي بن قردان، لمدة فاقت الشهر، في الطريق الوطنية رقم "1"، الرابطة بين المدينة و معبر رأس جدير، والذي أطلقوا عليه اسم (أي الاعتصام) "سيب بن قردان تعيش"، حيث قاموا ببناء خيمة اعتصام، وإرجاع السيارات والشاحنات الليبية التجارية، ولم يسمح بمرور إلا السيارات الليبية العائلية العائدة إلى تونس، وسيارات الإسعاف، والحالات الإنسانية الوافدة إلى التراب التونسي. 

وشهد معبر رأس جدير نقصًا كبيرًا في الحركة، وتوافد التونسيين العائدين من ليبيا.